الف - نظام سياسى مطلوب و مشروع، كه بايد از راه مقايسه بين نظام‌هاى موجود براساس مبانى اسلامى انتخاب شود؛

ب - اصول سياسى حاكم، كه مبانى نظام سياسى اسلام را مشخص مى‌كند؛

ج - پاسخ به شبهه‌هايى، كه مخالفان مشروطه از نظر مخالفت مشروطه با شرع مطرح كرده‌اند.

مقدمه و فصل اول و دوم كتاب بيشتر به بخش اول پرداخته و فصل سوم و چهارم به بخش دوم و فصل پنجم در عين پرداختن به بخش سوم، از تبيين بخش دوم هم چشم برنگرفته است.

به عقيده نايينى دوام دولت‌ها بنا بر ضرورت عقلى ريشه در حاكميت خود مردم دارد و تفكيك اين دو سرانجام موجب انهدام تمامى ارزش‌هاى ملى و دينى خواهد بود و دولت جدا شده از ملت هرچند كه زمينه رشد و توسعه و پيشرفت همه‌جانبه كشور را سامان داده باشد محكوم به فناست. اين اصل عقلى در تمامى شرايع آسمانى و از آن جمله اسلام مورد تأكيد قرار گرفته است. (14)

ازاينرو است كه اسلام از يك‌سو وظيفه پاسدارى از موجوديت دين را كه حافظ پيوند امام و امت است از بالاترين وظايف اجتماعى شمرده و از سوى ديگر اعمال اقتدار سياسى را از شئونات امامت قرار داده است تا با حفظ موجوديت اسلام رابطه امامت و امت پايدار و استحكام يابد. (1)

مؤلف پس از اشاره كوتاه به ريشه اسلامى و شرعى حاكميت ملى (16) به توضيح بنيادهاى عقلانى آن پرداخته و آن را نشأت گرفته از دو اصل زير مى‌داند: (17) 1. سازماندهى تشكيلات داخلى كشور به منظور رشد توانمندى‌ها و احقاق حقوق و جلوگيرى از هر نوع تجاوز به نحوى كه مصالح كشور و منافع ملى آن را ايجاب مى‌كند؛

2. پاسدارى از استقلال كشور و ممانعت از مداخله بيگانگان و آمادگى براى حفظ امنيت و قدرت دفاعى كشور.

نايينى اين دو اصل را برخاسته از دو عنوان «حفظ بيضه اسلام» و «سلطنت شرعيه» دانسته و اين دو را مقوم اصلى حكومت و بنيان فلسفه سياسى اسلام تلقى كرده است، و احكام و مقرراتى كه در شريعت اسلام در اين باره مقرر شده در حقيقت همان احكام سياسى و مدنى محسوب مى‌شود كه در فلسفه قديم، بخش دوم حكمت عملى ناميده شده است. (18)

از روز نخست اين رويه عقلانى از تعاليم انبيا آغاز شده و زمامداران همواره براساس آن افراد حكيم و فرزانه را براى اداره امور مملكت انتخاب مى‌كرده‌اند و شريعت اسلام نيز آن را تكميل و بر ادامه همان رويه تأكيد ورزيده است. (19)

در انديشه نايينى با نشأت گرفتن اقتدار دولت از حاكميت مردم، اعمال اين اقتدار به دو صورت متصور است: تمليكيه و ولاييه. (20)

1. مفهوم اقتدار تمليكيه آن است كه دولت تمام ثروت و حقوق ملت را از آن خود دانسته و خود را مبرا از مسئوليت بداند(لا يُسْئَلُ عَمّا يَفْعَلُ‌)(21) و ملت را در برابر هر نوع تصرف در اين اموال و استيفاى حقوق، مسئول بشمارد(وَ هُمْ يُسْئَلُونَ‌). (22)

چنين دولتى كه استبدادى، استعبادى، اعتسافى، سلطه‌گر و اقتدارطلب ناميده مى‌شود، دولتى با حكومت مطلقه، مالك الرقاب، زورگو و ستمكار است، ناگزير ملتش هم مظلوم، نا آگاه به حقوق خود و ستم روا به خود خواهد بود و از نظر عقل و شرع محكوم و مردود - (23) 2. در اقتدار ولاييه هرگز مالكيت، زور، سلطه‌گرى و