فعال ما يشاء بودن و حاكميت مطلقه وجود ندارد و مبناى قدرت سياسى همان مسئوليت در برابر مصالح عمومى است و حدود اقتدار سياسى دولت نيز در چارچوب مصالح عمومى مشروط مى‌شود.

به عقيده نايينى از آنجا كه در اين نوع دولت، حاكميت ريشه در خود ملت دارد، پس هم از نظر ماهيت و هم به لحاظ آثار با نوع اول به طور كامل متفاوت مى‌باشد. شيوه اول در حقيقت نوعى خدايى كردن بر زمين است، ولى شيوه دوم چيزى جز ولايت بر اقامه وظايف مربوط به حفظ نظم و مصالح عمومى نيست و در حقيقت امانتى است كه تمامى تصرفات در آن، در جهت تمايلات شخصى و گروهى نبوده و محدود به مصالح عمومى است و به همين لحاظ، اقتدار و حاكميت چنين دولتى مشروط خواهد بود. (24) نايينى در تبيين نوع مشروع حكومت كه به تعبير وى همان دولت با اقتدار ولايى و حاكميت امانى است، يك بار ديگر به نظام امامت اشاره مى‌كند و مى‌نويسد: «بالاترين وسيله‌اى كه از براى حفظ اين حقيقت و منع از تبديل و اداء امانت و جلوگيرى از اندك ارتكابات شهوانى و اعمال شائبه استبداد و استيثار متصور تواند بود، همان عصمتى است كه اصول مذهب ما (طائفه اماميه) مبتنى بر اعتبارش در ولى نوعى است.» (2) نايينى با اين عبارت در حقيقت نظام امامت معصوم (ع) را نوع تكامل يافته حكومت مشروطه و دولت ولايى معرفى مى‌كند و در زمان غيبت امام (ع) تحقق آن را ناممكن، اما ارائه تصوير ناقصى از آن در حد تشابه صورى و مجازى را مقدور و مبتنى بر دو اصل مى‌شمارد:

1. حاكميت قانون مدوّنى كه حدود اختيارات مجاز را براى دولت مشخص كند و عدالت را معيار اصلى توزيع قدرت قرار دهد و مصالح نوعيه لازم الاقامه را تعيين نمايد و حقوق ملت را براساس مقتضيات شريعت به رسميت بشناسد. نايينى اين نوع قانون را اساسى و به منزله رساله‌هاى عمليه دانسته و آن را حد و مرز اقتدار دولت و حقوق ملت شمرده است. (26) كه تصويب آن بر عهده هيأت مبعوثان (منتخبين مردم) است؛

2. نظارت، بازرسى، محاسبه و مسئوليت خواهى، بايد توسط اشخاص دانشمند، آگاه و خيرخواه در تمامى عرصه‌هاى سياسى و امور كشور انجام شود.

نايينى اين وظيفه بزرگ را بر عهده قوه مقننه كه از نمايندگان ملت تشكيل مى‌شود، گذارده و دولت (قوه مجريه) را در برابر قوه مقننه مسئول دانسته و قوه مقننه را در پيشگاه ملت مسئول شمرده است. (27) به گمان اين محقق بزرگ سده اخير اسلامى، قانون اساسى بايد نحوه اين نظارت و مسئوليت خواهى را مشخص كند و از آنجا كه هر نوع تخطّى از اصول امانتدارى در اقتدار سياسى، خيانت و جرم محسوب مى‌شود، اما كيفرهاى آن نيز بايد در قانون اساسى پيش‌بينى شود. (28)

ماهيت نظارتى كه عقلاى ملت در قوه مقننه در مورد عملكرد قوه مجريه اعمال مى‌كنند از اهداف كلى حكومت و نظام سياسى اسلام نشأت مى‌گيرد كه در دولت ولايى و امانى، در چند اصل زير خلاصه مى‌شود:

1. برقرارى و حفظ نظم متناسب با جامعه در حال رشد انسانى؛

2. ايجاد زمينه رشد و تعالى آحاد امت؛

3. استقرار عدالت جهت بهبود بخشيدن به زندگى مردم.

اين اهداف در تعبير كتاب تنبيه الامه به ترتيب تحت عناوين نظم مملكت، تربيت نوع و رعايت رعيت آورده شده است. (29)

اين نوع نظارت نه‌تنها استطلاعى و استصوابى است، بلكه اصولا در ديدگاه نايينى از شئون قانوگذارى تلقى