مى‌شود و عقلاى دانا، خبير و خيرخواه در قوه مقننه بايد با ابزار قانون گذارى قوه مجريه را در جهت اهداف اصلى نظام سياسى سوق داده و از انحراف قدرت به سمت خواسته‌هاى فردى و گروهى، استبداد، رويه‌هاى خودسرانه، تضييع حقوق و آنچه كه نايينى مظهر شجره ملعونه (30) مى‌نامد، جلوگيرى كنند.

نايينى از اين نوع نظارت قانونى به نگهبانى تعبير مى‌كند و آن را عنصر اصلى در مفهوم اقتدار سياسى (سلطنت شرعيه) مى‌شمارد.

در انديشه سياسى وى، كار اصلى حكومت و اقتدار سياسى را همان هيأت مبعوثان (نمايندگان ملت) انجام مى‌دهند و بر عملكرد مجريان و زمامداران نظارت مى‌كنند كه چگونه احكام شريعت را در ميان امت اجرا مى‌كنند، در اين نگاه وجود قوانين و مقررات حاكم بر كل نظام سياسى به صورت پيش‌فرض گرفته‌شده است كه تنها از شريعت نشأت مى‌گيرد و از آنجا كه نظارت قانونى قوه مقننه نيز خود بايد منطبق با موازين شرعى باشد، براى حل اين مشكل، در تنبيه الامه راهى ديده نميشود، اما برخى از تلويحات كتاب نشان مى‌دهد كه مسئوليت هيأت مبعوثان (نمايندگان ملت در قوه مقننه) در برابر ملت، مى‌تواند به يكى از دو راه‌حل زير منتهى شود:

الف - اعتراض مردم و حضور صاحبان اصلى امانت در عرصه سياسى و بازگرداندن زمام امور به انطباق با موازين شريعت و اصلاح نظارت قوه مقننه بر قوه مجريه از راه اعتراض و يا تجديد نظر در انتخاب نمايندگان صالح و آشنا با موازين اسلامى؛

ب - از راه ارجاع به فقها به گونه‌اى كه در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطيت به صورت حضور دايمى پنج فقيه طراز اول در مجلس قانونگذارى پيش‌بينى شده بود. (31) در هر حال اين راه‌حل‌ها نيز هنگامى متصوّر است كه مردم به انطباق شيوه نظارتى قوه مقننه بر قوه مجريه به نحو صحيح واقف گردند و در غير اين صورت مشكل همچنان لا ينحل باقى خواهد ماند.

در تنبيه الامه به درستى رابطه مستقيم قوه مجريه با ملت توضيح داده نشده است و معلوم نشده كه مسئولان اجرايى در پيش‌فرض مؤلف، مثلاً شاه و عوامل اجرايى نظام مشروطه چگونه انتخاب مى‌شوند و احاد مردم در اين ميان چه نقشى دارند؟

به نظر مى‌رسد كه در نظام سياسى مورد بحث نايينى، هيأت اجرايى از اهميت كمترى برخوردار است و به خاطر نظارتى كه براى قوه مقننه شكل گرفته از اراده ملت متصوّر شده و ديگر مهم نخواهد بود كه در دست گرفتن قدرت اجرايى به صورت موروثى يا قهر و غلبه و يا انتخاب از سوى ملت تحقق گرفته باشد.

آنچه كه در ديدگاه نايينى اهميت دارد و اصل زيربناى فلسفه سياسى وى را تشكيل مى‌دهد، امانى بودن قدرت سياسى و يا به تعبير وى سلطنت شرعيه است كه در قوه مقننه متشكل از نمايندگان امت متجّلى مى‌شود و به‌طور غيرمستقيم در مورد هيأت اجرايى و كارگزاران دولت اعمال مى‌شود.

وى در اين زمينه مى‌نويسد: «على كل حال، رجوع حقيقت سلطنت اسلاميه، بلكه در جميع شرايع و اديان بيان امانت و ولايت احد مشتركين در حقوق مشتركه نوعيه بدون هيچ مزيت براى شخص متصدى و محدوديت آن از تبديل به مستبدانه و تحكّم دل بخواهانه و قهر از اظهر ضروريات دين اسلام، بلكه تمام شرايع و اديان است.» (32) فرض مساوى بودن همه آحاد واجد شرايط ملت در تصدى امور عمومى و امانى بودن ولايت در صورت تصدى مناصب اجتماعى و مشروط بودن آن به اجتناب از استبداد، خودكامگى و تحميل و قهر، اساس نظريه اين