فقيه بزرگ است كه به اعتقاد وى از نظر اسلام از ضروريات و در ديدگاه عقلا و پيروان اديان و مذاهب ديگر از واضحات به شمار مى‌آيد. (33)

مشروعيت نظام سياسى در اين ديدگاه به لحاظ عرضى و عقلانى تنها به تأمين نظارت قانونى مردم بستگى دارد و از نقطه‌نظر اسلامى شرط دومى نيز به صورت پيش‌فرض بر آن اضافه مى‌شود كه انطباق مقررات حاكم با موازين اسلامى است.

مفهوم امانت تلقى كردن قدرت سياسى و ولايت بر امور عمومى، چيزى جز عمل به مقتضاى مصالح عمومى و در نظر گرفتن معتقدات و خواسته‌هاى نوعى مردم نيست (34) نايينى رعايت اين اصل را در دو ديدگاه سياسى تشيع و تسنن متفاوت دانسته و شرط عصمت و انتخاب را در اعتقاد شيعه به عنوان حداكثر رعايت امانت در ولايت بر امور عمومى تلقى كرده و محاسبه، مراقبت الهى، مسئوليت، ايثار والى و زمامدار را در ديدگاه تشيع تا جايى كه «لا يصل الى ادراك حقيقته احد و لا ينال كنهه عقل البشر» ترسيم مى‌كند (35) و در ديدگاه اهل سنت نيز، بيعت اهل حل و عقد را مبناى محدوديت قدرت سياسى و رعايت امانتدارى در زمامدارى دانسته و آن را چنين تفسير مى‌كند:

«هرچند درجه محدوديت (دولت در اعتقاد اهل سنت) به جايى كه مذهب ما مقتضى است، منتهى نباشد لكن عدم تخطّى از كتاب، سنت و سيره مقدسه نبويه (ص) در نفس عقد بيعت شرط لازم الذكر و اندك تخلف دل بخواهانه ارتكاب و حكمرانى را مخالف مقام و منصب دانسته و (اهل سنت) در لزوم جلوگيرى آن متفق شدند... و اين امر قدر مسلم بين الفريقين و متيقن على المذهبين و متفق عليه امت و از ضروريات دين اسلام است». (36) گرچه در عصر غيبت شرايط لازم از ديدگاه تشيع (عصمت و انتصاب) امكان پذير نيست، اما لزوم رعايت اصل امانتدارى، مصلحت عمومى، نظارت ملت و تعهد به موازين شريعت به هر وسيله‌اى كه ممكن باشد، در مشروعيت دولت امرى اجتناب‌ناپذير است. (37)

اگرچه روش بحث نايينى در كتاب تنيبه‌الامه به‌طور كامل عقلانى است، اما اشاراتى هرچند زودگذر به مبانى فقهى شيعه شده و بر انطباق نظام سياسى مشروع از ديد عقلانى با نظام سياسى مطلوب از نظر فقه شيعه توجهى مبذول شده است.

1. در صفحه 15 كتاب چنين آمده است:

«اما بنا بر اصول طايفه اماميه كه اينگونه امور نوعيه و سياست امور امت را از وظايف نواب عام عصر غيبت مى‌دانيم اشتغال هيأت منتخبه بر عده‌اى از مجتهدين عدول و يا مأذونين از قبل مجتهدين و تصحيح و تنفيذ و موافقتشان در آراى صادره براى مشروعيتش كافى است» بنابراين فراز، حكومت متكى بر آراى عمومى ملت در صورتى كه آراى نمايندگان ملت چه در قوه مجريه و چه در قوه مقننه توسط فقها تنفيذ شود دولتى مشروع خواهد بود. بى شك چنين استنتاجى جز از راه مبناى فقهى ولايت فقهاى عادل در عصر غيبت امكان‌پذير نيست. اما با توجه به اين نكته كه تشكيل حكومت به شيوه عقلانى در ديدگاه نايينى از مصاديق حسبه است (38) مى‌توان گفت كه ولايت لازم براى تنفيذ آن توسط فقهاى جامع الشرايط در حد ولايت بر امور حسبيه كه مورد اتفاق اكثريت قاطع فقهاى شيعه است، كافى بوده و نيازى به اثبات ولايت مطلقه فقها ندارد و به اين ترتيب انتساب مشروعيت چنين نظام سياسى به اصول و مبانى قابل توجيه و تفسير فقهى است و نايينى در مورد مشابه با صراحت به اين نكته تأكيد كرده است.

2. در صفحه 46 كتاب، مبناى فقهى نظام سياسى متكى به آراى ملت چنين تقرير شده است: