«از جمله قطعيات مذهب ما (طايفه اماميه) اين است كه در عصر غيبت (على مغيبه السلام) آنچه از ولايات تلقى را كه عدم رضاى شارع مقدس به اعمال آن حتى در اين زمينه معلوم باشد، وظايف حسبيه ناميده و نيابت فقهاى عصر غيبت را در آن‌قدر متّيقن و ثابت دانستيم، حتى با عدم ثبوت نيابت عامه در جميع مناصب؛ و چون عدم رضاى شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بيضه اسلام بلكه اهميت وظايف راجعه به حفظ و نظم ممالك اسلاميه از تمام امور حسبيه از اوضح قطعيات است، لهذا ثبوت نيابت فقها و نواب عام عصر غيبت در اقامه وظايف مذكوره از قطعيات مذهب خواهد بود».

مؤلف در اين فراز ضمن اشاره به تعريف امور حسبيه (عدم رضايت شارع مقدس به ترك يا سهل‌انگارى آن) به صراحت ولايت فقهاى عادل را در زمان غيبت در تشكيل و يا تنفيذ دولت متكى به آراى مردم از مستمرين موارد حسبه و قطعى‌ترين مصاديق ولايت عامه فقها شمرده و مشروعيت چنين حكومتى را از قطعيات مذهب فقه شيعه، تلقى كرده است.

3. در ديدگاه نايينى گرچه بسنده كردن به صفاتى چون علم و عدالت به جاى عصمت و انتصاب در مشروعيت دولت متكى به آراى عمومى برخلاف اصول مذهب تشيع است؛ اما در عصر غيبت كه امكان دستيابى به زمامدار معصوم (ع) و منصوب وجود ندارد از باب قاعده ميسور و قدر مقدور امكان جايگزينى علم و عدالت از راه انتخاب به جاى عصمت و انتصاب زمينه عمل به اصول مذهب شيعه را فراهم مى‌كند. (39)

نايينى اشارتى به نظريه امامت بر مبناى حداكثر و حداقل دارد كه اصل امامت به مفهوم قدر مشترك از اصول اسلام و امرى اجتناب‌ناپذير و مسلم عند الفريقين است (40) و حداكثر اندر قالب امامت امام معصوم (ع) و منصوب الهى است و حداقل نيز در شكل امامت فقيه عادل متجلّى خواهد بود و برخى از فقها (41) حداقل را در اين سلسله‌مراتب تا غير فقيه عادل و حتى عامى فاسق ولى توانمند توسعه داده‌اند؛

4. با توجه به ظلم مضاعفى كه در حكومت استبدادى و سلطنت تمليكى جائر وجود دارد و سلطان جائر از يك‌سو با رداى كبريايى كه بر تن مى‌كند غصب حق خدايى كرده و به ساحت اقدس الهى ظلم مى‌نمايد و از سوى ديگر با غصب مقام ولايت به مقام امامت تعدى و ظلم روا مى‌دارد و به لحاظى ديگر با اعمال سلطه بر مردم مرتكب تعدّى به حقوق ملت و ظلم بر عباد مى‌شود؛ بى‌شك محذورات ناشى از اين شيوه حكومت به مراتب بيشتر از محذوراتى است كه از نوع حكومت ولايى و امانى به وجود مى‌آيد كه در آن به جاى سه ظلم، تنها يك ظلم تحقق مى‌يابد كه ظلم به مقام ولايت است. (42)

براساس اين توجيه فقهى كه به صورت حكم ثانوى و بر مبناى قاعده دفع افسد به فاسد استوار است در حكومت پارلمانى كه حداقل قوه مقننه توسط مردم انتخاب و تشكيل مى‌شود و امور اجرايى از اين طريق تحت نظارت و مراقبت ملت قرار مى‌گيرد؛ از آنجا كه حق مردم پايمال نميشود و نظام از جامه كبريايى و استبداد رها مى‌شود و مجريان به احكام شريعت متعهد مى‌شوند، هرگز ظلمى نسبت به خدا و مردم صورت نمى‌گيرد و تنها ظلمى كه در چنين نظام سياسى متصوّر است، غصب و تصدّى مقام امامت است و با تطبيق قاعده دفع افسد به فاسد و با توجه به مفاد الزام‌آور آن، تصدّى مقام امامت نيز از بابت ضرورت مجاز مى‌شود؛

5. نايينى مشروعيت حكومت پارلمانى را از باب حكم ثانوى و براساس قاعده دفع افسد به فاسد به نحو ديگرى نيز در تنبيه الامه تقرير مى‌كند كه خلاصه آن چنين است: