با مطالعه روند پيشرفت و توسعه در صدر اسلام و تنزل تدريجى ملل مسلمان و تفوق ملت‌هاى مسيحى كه در نهايت به اسارت ملت‌هاى مسلمان تحت سلطه استبداد و استعمار منتهى شد به اين واقعيت اجتناب‌ناپذير پى مى‌بريم كه بى شك از باب لزوم تحرز ناگزير تغيير نظام استبدادى و جايگزينى نظام پارلمانى از اهمّ فرايض خواهد بود؛ (43)

7. اصل امر به معروف و نهى از منكر يكى از دلايلى است كه نائينى گاه بدان استناد كرده و به دليل امكان اجراى اين اصل از راه مشروطه بدان مشروعيت بخشيده است؛

به اعتقاد وى از راه مشروطه مى‌توان احكام اسلام را احيا و اجرا كرد و منكرات بسيارى چون استبداد و آثار آن را از ميان برد. (44)

8. به مقتضاى دستور صريح قرآن به مشورت هرچند كه مفاد آن زياده بر رجحان مشورت نيست، اما در امور عمومى و مصالح نوعى چون اساس آن در عرف بر مشورت استوار است ناگزير در خصوص امور سياسى و حكومتى بايد مشاركت تمام ملت و مشورت با عقلاى امت ملحوظ شود كه مصداق آن همان مجلس شوراى عمومى يا ملى است.

نائينى در عين اشاره به عموميت متعلق مشورت كه شامل همه امور سياسى و حكومتى مى‌شود، آن را شامل احكام الهيه نميداند و آن را نه از باب تخصيص بلكه به لحاظ تخصص موضوعى از آيات شور خارج مى‌شمارد. (4) مؤلف در ادامه استدلال بر مشروعيت نظام شورايى از قرآن و سيره نبوى (ص) فراتر رفته و به جملاتى از كلام امام على (ع) در نهج البلاغه استناد مى‌كند، كه امام على (ع) در آن جملات، خود مردم را به اظهار نظر به حق و مشورت به عدل دعوت مى‌كند و آنان را از پيروى كوركورانه و گفتار چاپلوسانه نهى مى‌كند. (46)

نايينى از بررسى آيات شور و سيره نبوى و گفتار امام (ع) چنين نتيجه مى‌گيرد كه: لازم است نحوه سلطنت اسلاميه را اگر چه متصدى منتصب باشد به قدر قوه (امكان) تحفظ (كنترل) نماييم كه لا اقل براى منع از تجاوزات عمديه اين اساس (نظام شورايى) سعادت را استوار داريم تا اين همه از مداليل كتاب، سنت، احكام شريعت و سيره پيامبر (ص) و امام (ع) بى‌خبر نمانيم و به جاى اينكه نظام پارلمانى را مصداق(هذِهِ بِضاعَتُنا رُدَّتْ إِلَيْنا)بدانيم در مشروعيت آن تشكيك نكنيم و داستان آيه شريفه:(نَبَذَ فَرِيقٌ مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ‌، كِتابَ اَللّهِ وَراءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لا يَعْلَمُونَ‌)(47) را تكرار نكنيم. (48)

به اين ترتيب مشروعيت نظام سياسى از ديدگاه نويسنده فقيه و محقق تنبيه الامه به دليل اعمال ولايت فقها بر امور حسبيه در عصر غيبت و رعايت اصول و موازين سياسى ديگر كه در قرآن و سنت آمده، در اين نظام قابل توجيه بوده و منطبق با قواعد فقهى مذهب اماميه است.

مشروعيت نظام سياسى مشروطه در تنبيه الامه به‌طور ناتمام به پايان برده شده و نايينى خود به اين نكته اعتراف دارد (49) كه نتيجه‌گيرى دولت كامل از نظر فقهى احتياج به بررسى مسئله ولايت فقيه دارد كه به دلايل خاصى از آن چشم پوشيده است.

فقيه محقق، نايينى در بخشى از كتاب تنبيه الامه مسئله تفكيك قواى حاكم را مطرح كرده و تجزيه حاكميت و تقسيم آن بين قواى حكومتى را از وظايف سياسى و لازم‌الاجرا دانسته است.

در تعبير نايينى، دولت و حكومت (سلطنت اسلامى) به چند شعبه تقسيم مى‌شود كه در حقيقت حاكميت دولت از راه اين شعبه‌ها اعمال مى‌شود. (.) هر كدام از