دولت فطرى

دولتى كه ريشۀ آن در فطرت و طبيعت انسان نهفته است كه سرشت ماهوى و ساختار آن، فراتر از موازين و ساختار انسانى است. فلاسفۀ قديم يونان و به پيروى از آنها، بسيارى از متفكران انسان را مدنى الطبع توصيف مى‌كردند و تشكيل اجتماع سياسى را از مقتضيات فطرى و خواست درونى انسان مى‌دانستند و انگيزه و منشأ دولت را امر درونى و عاملى فطرى معرفى مى‌كردند.

فطرت در انسان، همچون غريزه در حيوان از خواسته‌هاى درونى و بنيادى هر فرد است، با اين تفاوت كه فطرت توأم با نوعى آگاهى است و غرايز ناخودآگاه هستند.

فطرت نوعى شعور باطنى غير اكتسابى است، كه هر انسان با تولد همراه خود دارد. فطرت ممكن است ضعيف يا قوى، خالص يا آلوده، بارز يا مستور و بالاخره فعال يا مقهور عوامل خنثى كننده باشد. در هر حال فطرت براى هر انسانى قابل بازيابى است و نوعى راهنمايى از درون را بر عهده دارد.

فطرت اگر باعقل و علم همراه باشد، تابناك‌تر و اثرى شفافتر دارد و متقابلا ضعف عقلانى و جهل فطرت را كور و تأثير آن را كند و از شفافى آن مى‌كاهد.

يكى از مظاهر بارز فطرت، گرايش هر انسانى به زندگى اجتماعى و تشكل و همگرايى است كه به لحاظ همين خواست فطرى، از انزوا و زندگى مجرد و به دور از جامعه، گريزان است.

در اين ديدگاه فلسفى، همگرايى اجتماعى، قانون طلبى و تشكيل دولت، همگى از ريشه فطرت انسان، سرچشمه مى‌گيرد و از اين رو هر جامعه بشرى، همواره به دو بخش، حكمفرما و فرمانبردار تقسيم مى‌شود و جامعه را بى دولت، نميتوان يافت. چنانكه انسان‌هاى جدا از هم و فاقد اجتماع نيز يافت نميشود.

برخى فطرى بودن دولت را به گونۀ ديگر تفسير مى‌كنند، به اين معنا كه دولت را مستقيم برخاسته از فطرت نميدانند و تنها جامعۀ زيستى را از فطرت هر انسان مى‌شمارند وانسان‌ها را ناگزير از زندگى اجتماعى مى‌دانند و معتقدند كه انسان اجتماعى به تدريج مواجه با مشكل فزون‌طلبى برخى وپايمال شدن حقوق بعضى ديگر مى‌شود و در اين حالت است كه براى فيصله بخشيدن به اختلاف و جلوگيرى از تجاوز و افزون‌طلبى‌ها؛ احساس نياز به قانون مى‌كند و سپس به دنبال ضمانت اجراى آن، دست به تشكيل دولت مى‌زند و قدرت عاليه را براى استقرار قانون به وجود مى‌آورد، به اين ترتيب قانون و دولت به‌طور غير مستقيم از فطرت اجتماعى زندگى انسان، ناشى مى‌شود.

در تأييد نظريۀ دوم، به گرايشهاى عقلانى انسان در مورد قانون طلبى و نيز انتخاب دولت استناد مى‌شود، كه آن دو مانند گرايش به اجتماعى كردن انسان نيست و نقش عقل درآن بيشتر از فطرت است. در صورتى‌كه در همگرايى اجتماعى نه‌تنها عقلانيت نيست، اصولا انتخاب عقلانى نيز درآن ديده نميشود. در حالى كه قانون و دولت به صورت انتخابى و عقلانى برگزيده مى‌شوند.

به نظر مى‌رسد اين تفاوت قابل مناقشه است، زيرا جامعه گرايى انسان نيز به دليلى انتخابى است، چون هر فرد مى‌تواند با مهاجرت و تغيير تابعيت، جامعۀ جديدى را براى زندگى انتخاب كند. اگر اصل اجتماعى زندگى كردن، فطرى باشد، بى شك اصل قانون واصل دولت، نه انواع آن دو، نيز غير انتخابى است. در تاريخ جامعه‌اى سراغ نداريم كه بدون قانون و بدون دولت به حيات خود ادامه داده باشد. هر چند كه انسان‌ها احيانا، قانون را تغيير داده و يا دولت جديدى برگزيده‌اند.

منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 221.