responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 67

دولت قانونمند

دولت قانونمند(Etat Constitutionnet)به معناى آن است كه همۀ امور اجتماعى و حكومت، بر قانون استوار باشد و از قانون و مقررات پيروى كند و نقض قانون، ضمانت اجرا و مسئوليت داشته باشد و منظور از قانون، همه قواعد حقوقى است كه به عنوان حقوق اجتماع شناخته مى‌شود. نظام دولت قانونمند، تنها در مورد آن دسته از قوانين اساسى صادق است كه مشروعيت رژيم سياسى و منبع اصلى حاكميت كه مردمند؛ درآن به وضوح مشخص شده و آزادى‌هاى سياسى و حق مشاركت جمعى به رسميت شناخته‌شده باشد.

بنابراين اصطلاح، در مورد آن نوع قوانين اساسى كه توسط حكام مستبد و به شيوه‌هاى تحميلى تأسيس و اعمال شده و دولت‌هاى استبدادى كه داراى حكومت مطلقه هستند، نميتوان واژه دولت قانونمند و يا دولت صاحب نظام قانونمند را به كار برد و تنها دولت‌هاى دموكراتيك، كه حقوق عمومى و آزادى‌هاى اساسى را براى مردم محترم شمرده و قدرت و آزادى را به طور عادلانه بين دولت و ملت تقسيم كرده‌اند مى‌توانند از اين عنوان حقوقى برخوردار شوند.

نظام حقوقى دولت قانونمند در واقع به معناى حقوق اساسى دولت‌هاى دموكراتيك و قانونمندى است كه داراى شرايط زير هستند:

الف - قانونى بودن حكومت بدان معنا است كه هيأت حاكمه، ملزم به رعايت قانون بوده و حدود اختيارات آنها را قانون مشخص كرده است. به نحوى كه امكان الغاى قانون براى آنان وجود نداشته باشد و به اين ترتيب حكومت‌هاى استبدادى اعم از سلطنتى يا جمهورى نميتوانند به اين معنا داراى قانون اساسى باشند؛

ب - قانون اساسى، مصون از هر نوع تعرض و ممانعت باشد، به طورى كه نظام سياسى به طور كامل براساس قانون اساسى شكل گرفته و اختيارات خود را اعمال كند؛

ج - قانون اساسى واقعى بايد بنوعى حاوى اصل تفكيك قوا باشد و رژيم‌هاى سياسى با تفويض اقتدارات مطلق به يك يا چند نفر هر چند كه داراى قانون اساسى مدون باشند، مصداق نظام حقوقى قانونمند نخواهد بود؛

د - در قانون اساسى بايد اصولى مبتنى بر احترام به حقوق عمومى و آزادى‌هاى اساسى وجود داشته باشد وبا روش‌هاى مناسب مصونيت آنها را در برابر تعرض هاى احتمالى تضمين كند؛

ه - نهاد ويژه‌اى، حفظ قانون اساسى و پاسدارى از حريم آن را برعهده گرفته باشد و اين نهاد ممكن است با ماهيت سياسى مانند شوراى قانون اساسى فرانسه و يا قضايى مانند ديوان عالى قانون اساسى مصر در قانون اساسى پيش‌بينى شود.

اين نظريه در حقوق اساسى تحت تاثير فلسفۀ دموكراسى در غرب شكل گرفته و براساس پايبندى كه طرفداران آن نسبت به دموكراسى داشته‌اند؛ مورد پشتيبانى قرار گرفته است. لازم به ذكر است كه شرايط تبيين كنندۀ ماهوى دولت قانونمند، عبارت است از قانون اساسى واقعى كه از اراده عمومى ملى همراه با تضمين استقلال و حاكميت ملى شكل گرفته است در حالى كه براساس معناى شكلى، هر دولت صاحب قانون اساسى دولت قانونمند شكلى است.


منبع

درآمدى بر فقه سياسى / 72-71.

دولت متحد← دولت مركب

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 67
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست