منطبق با شرع از موارد مخالف شرع مى‌تواند سامان بيابد و به اعتقاد وى هيأت مجتهدين نظّار (64) كه همان مجتهدان طراز اول در اصل دوم متمم قانون اساسى مشروطه است، نه‌تنها قادر خواهند بود كه مشروعيت قوانين موضوعه در احكام موضوعه را تضمين نمايند بلكه حفظ مشروعيت نظام حاكم را هم مى‌توان به درايت آنان موكول كرد. (6)

نايينى بدون آنكه توضيحى در زمينه آيين كار و رابطه و مشكلات ساختارى ارائه دهد، در قسمت دوم فصل پنجم از ادامه بحث در زمينه وظايف قوه مقننه تنها به استناد به درايت «هيأت مجتهدين نظّار» خوددارى مى‌كند و بقيه وظايف و مسائل مهم را بر عهده آنان موكول مى‌كند؛

ب - قانون‌گذارى در موارد غير منصوص كه به خاطر مندرج نبودن در يك قاعده شرعى معين و ضابطه فقهى مشخص در آن موارد تصميم‌گيرى موكول به نظر «ولى نوعى» است.

نايينى قانونگذارى در اين موارد را برخلاف موارد قبلى كه دايمى و غيرقابل تغيير است به طور كامل متغير و منوط به مقتضيات و مصالح عمومى دانسته و در مشروعيت عمل تطبيق با موازين شرعى و تميز از ضوابط غير شرعى را به كلى منتفى شمرده و آن را براى قوه مقننه امرى مشروع دانسته است.

نايينى بدون ابراز هيچ‌گونه ترديدى تصميم‌گيرى در امور غير منصوص را در عصر غيبت موكول به «من له ولاية النظر») 66) و «نواب عام» (67) و يا «مأذون عن له ولاية الاذن» (68) كرده و در نهايت رعايت آن را به درايت مبعوثان ملت و هيأت مجتهدان نظار موكول كرده است. (69)

با وجود اين، اصل شورايى بودن تصميم‌گيرى‌ها كه بنا بر تصريح كتاب تنبيه الامه اساس نظام حكومتى اسلام است (70) تنها در نوع دوم قانونگذارى متصوّر است و موارد احكام منصوص موضوعا از حكم شورايى خارج بوده و به تعبير كتاب تنبيه الامه اصلاً مشورت در آن محلى ندارد. (71)

نايينى نيابت فقها را در عصر غيبت در امور غير منصوص و ولايى، قطعى و على كل تقدير دانسته و بر اين اساس، التزامات قانونى را شرعا ملزم معرفى كرده است. (72)

به اعتقاد اين فقيه بزرگ بخش اعظم امور سياسى و امور عمومى حكومتى از مصاديق غير منصوص بوده و موكول به نظر «نواب عام» و «من له ولاية النظر» شوراى اسلامى با رعايت اصل شورا است.

اما در شرايطى كه امور كشور قانونمند و تحت نظام حكومت اداره مى‌شود قيام به اين وظيفه از باب حسبه لازم و رسميت آن موقوف به صدور قانون از مجلس شوراى ملى است؛ (73)

7. پاسدارى از حريم دين، وطن و استقلال كشور به طورى كه با چشم باز و صداقت و حميّت و امانتى عزيزتر از جان از آنها دفاع كنند به نحوى كه بتوانند در محكمه عدل الهى از عهده پاسخ امانتدارى برآيند؛ (74)

8. ايجاد تشكيلات و سازماندهى امور كشور، تأسيس وزارتخانه‌ها و ساير نهادهاى اجرايى و قضايى و تعيين ضوابط و قوانين و مقررات هر كدام چنانكه بيشتر آنها از عهدنامه مالك اشتر مستفاد مى‌شود.

نائينى ضمن اشاره به اين نكته، از موقعيت استفاده كرده، ارباب سياست را به مطالعه هرچه دقيق‌تر اين ميراث بزرگ علوى توصيه مى‌كند و پيروى از رويه پسنديده استاد عاليقدرش ميرزاى بزرگ شيرازى را كه همواره به مطالعه اين فرمان مداومت مى‌كرده مورد تأكيد قرار مى‌دهد؛ (75)

9. وظيفه نظارت و نگهبانى تجديد، تسديد و ردع