قوه مجريه؛ (76)

10. احقاق حقوق ملت كه در رديف حفظ نظم و اداره امور كشور از اهميت ويژه برخوردار بوده و خود از اهداف تشكيل نظام سياسى اسلام به شمار مى‌رود.

نايينى در بخش دوم فصل پنجم كه به بيان وظايف مجلس و نمايندگان ملت اختصاص داده به اين مسئله مهم هيچ گونه اشارتى ندارد، اما در بخش اول همان فصل در لابه‌لاى شرايط مشروعيت نظام سياسى به اين وظيفه مهم اشاره كرده و مى‌نويسد: «بالجمله عقد مجلس شوراى ملى براى نظارت بر متصديان (اجرايى) و اقامه وظايف راجعه به نظم و حفظ مملكت و سياست امور امت و احقاق حقوق ملت است» (77) گرچه احقاق حقوق عامه به مفهوم قضايى آن، از وظايف قوه قضائيه است، اما منظور از ذكر آن در رديف وظايف مقننه مى‌تواند به معناى قانونگذارى در جهت تأمين و تضمين حقوق عمومى ملت باشد؛

11. اهتمام نايينى بر دو قوه مجريه و مقننه در نظام مشروطه و منحصر كردن اهداف قانون اساسى به اين دو نهاد اساسى موجب شده كه قوه قضاييه به عنوان نهادى اساسى و مستقل از نگاه وى به دور بماند.

با وجود اين، كلام نايينى در تنبيه الامه خالى از اشاره و تلويح به استقلال قوه قضاييه نيست. وى تصريح مى‌كند كه امور شرعى كه در زمان غيبت بنا بر اصول تشيع از وظايف فقهاى عادل است، از حوزه اختيارات دو قوه مجريه و مقننه بيرون است.

تا آنجا كه حفظ نظام امت كه از اهم امور حسبيه است ايجاب مى‌كند، قانونگذارى با نظارت مجتهدان حاضر در مجلس كه مورد تأييد توسط فقهاى نافذ الحكومه هستند، انجام مى‌شود و بيرون از اين قلمرو، امور حسبيه و حكومتى مردم در تمامى امور مربوط به تكاليف تعبديه، توصليه، احكام معاملات، مناكحات و ساير ابواب عقود، ايقاعات، مواريث، قصاص، ديانت و نظاير آن براساس فتاواى مراجع تقليد وقت عمل مى‌كنند. (78)

آزادى مردم در عمل به معتقدات اسلامى، خود مانند آزادى عمل اقليت‌هاى دينى كه در قلمروى حكومت مسلمانان زندگى مى‌كنند كه در احكام اختصاصى مذهب خود هرگز نمى‌تواند از طرف قوه مجريه (متصديان) و قوه مقننه (مبعوثان ملت) مورد تعرض قرار گيرد. (79)

مسائل قضايى، اصول محاكمات، تشكيل دادگاه، رسيدگى به اختلافات قضايى و حل مخاصمات در ديدگاه نايينى از جمله مسائل شرعى است كه منحصرا مانند فتوى در اختيار نواب عام (مجتهد جامع الشرايط) در عصر غيبت است و از قلمروى صلاحيت‌ها و يا وظايف و اختيارات دو قوه مجريه و قضاييه خارج است. (80)

نايينى در تنبيه الامه به تقسيم‌بندى مسائل قضايى آن گونه كه در قانون مشروطه آمده و وظايف قضايى را به دو بخش امور شرعى و عرضى تقسيم كرده و موارد نخست را به عهده محاكم شرعى و موارد دوم را به عدليه محول كرده (81) پرداخته است. زيرا در هر دو حال احكام قضائى از وظايف و اختيارات ويژه فقها و يا اشخاص واجد الشرايط مأذون از طرف فقيه نافذ الحكومه باشند.

در ديدگاه فقهى نايينى، مشروعيت مداخله قوه مجريه در امور عمومى و حكومتى منوط به نظارت و نگهبانى نمايندگان ملت با حضور جمعى از فقهاى شريعت متصوّر است و اما مشروعيت مداخله قوه مقننه در امور و نيز مداخله در نظارت و نگهبانى از قوه مجريه موكول به شرايطى است كه در قسمت اول فصل پنجم تنبيه الامه، بدان اشارت رفته است: