سياسى بوده و از نظر اطلاع و آگاهى به امور سياسى صاحب نظر، خبره و در فن سياست مجتهد باشند.

آگاهى بينش سياسى نمايندگان بايد در حدى باشد كه آنها را بر تشخيص مسائل دقيق و پوشيده سياست داخلى و خارجى و حيله‌هاى بين‌المللى عصر خود توانمند كند. (86) به اعتقاد نايينى با فقدان اين شرط حضور مجتهدان منتخب ناظر در مجلس براى مشروعيت تصدى امور حسبيه كافى نخواهد بود؛

3. به دور بودن از رذائلى چون جاه‌طلبى، بخل، طمع، لغزش، دنياپرستى و نظاير آن‌كه در كلام امام (ع) در عهدنامه مالك اشتر به آنها اشاره شده؛ زيرا حضور نمايندگان با چنين صفاتى مى‌تواند استبداد فردى را به استبداد جمعى مبدل كرده و وضعى بدتر از گذشته به وجود آورد و موجب شود كه به جاى دفع افسد به فاسد، دفع فاسد به افسد انجام شود. (87)

4. خيرخواهى نسبت به دين، دولت، وطن اسلامى، امت اسلامى، به نحوى كه نمايندگان ملت از حريم همه اين امور و مقدمات دفاع كنند و براى آنان ناموس و دين عزيزتر از نواميس خويش باشد و استقلال كشور را بس ارزشمندتر از جان خود و خويشاوندان پاس بدارند. (88)

نمايندگان اقليت‌ها كه ناگزير بايد در قوه مقننه مشاركت داشته باشند، گرچه پاسدارى از دين از آنان انتظار نميرود، اما بايد انان نيز نسبت به هموطنان، كشور و دولت خيرخواه بوده و در دفاع از حريم استقلال و تماميت ارضى وطن اسلامى غيور باشند. (89)

نايينى براى شفاف‌تر كردن شرايط لازم براى نمايندگى مجلس و قابل دسترس بودن آنها به اين نكته تأكيد مى‌ورزد كه هدف از نمايندگى مجلس آن نيست كه شخص نماينده، قضاوت شرعى يا افتاء فقهى و يا امامت نماز جماعت انجام دهد كه در اين صورت نه آن شرايط ذكر شده به كار اين امور آيد و نه شرايط لازم براى اين امور چون اجتهاد و عدالت در نماينده، لازم و كافى باشد. (90)

به اعتقاد وى فقاهت و عدالت مجتهدانى كه به عنوان ناظر در مجلس شركت مى‌كنند، براى تكميل صفات نمايندگان و صلاحيتشان براى دخالت در امور حسبيه كه منوط به «اذن من له الاذن» در عصر غيبت است كافى است؛ 91) 5. از آنجا كه نايينى اصل تدوين قانون اساسى را براى كنترل رفتار متصديان اجرايى و عملكرد كارگزاران و تعيين حدود مسئوليتها و اختيارات آنها و تشخيص امور سياسى و عمومى كه مربوط به دولت است، مى‌داند، ازاينرو به تلويح مشروعيت نظام پارلمانى را به عدم دخالت در موارد زير مشروط مى‌نمايد:

الف - عدم دخالت در امورى كه به وظايف نوعى و امور عمومى لازم الاقامه مربوط نبوده و در حدود صلاحيت‌هاى فردى و حقوقى شخصى آحاد ملت است.

نايينى با آوردن قيد «وظايف نوعيه لازم الاقامه» (92) نه‌تنها حقوق فردى را در تعرض و دخالت دولت مشروطه به دور مى‌كند، اصولا مشمول اقتدار نظام سياسى را نسبت به آن دسته از امور عمومى كه لازم الاقامه نيست اظهار ترديد مى‌كند.

ب - احكام افتايى در تمامى زمينه‌هاى فقهى كه صلاحيت اظهارنظر در آنها تنها از وظايف فقها بوده و تشخيص مصداقى آنها در محاكمات و قضاوت در اختيار فقيه نافذالحكومه است. (93)

انديشه سياسى نايينى در كتاب تنبيه الامه به دلايلى از چارچوب نظام سلطنتى مشروطه قابل توسعه بوده و فرا سلطنتى و فرا مشروطيتى است.

براى پى بردن به توسعه نظريه سياسى نايينى بررسى چند نكته حائز اهميت است:

1. نايينى در سراسر كتاب خود هر كجا كه نام