سلطنت را به كار مى‌برد آن را با پسوند اسلاميه مى‌آورد و آن را (سلطنت اسلاميه) مى‌نامد.

بى شك توصيف سلطنت به وصف اسلامى به منظور مشروعيت بخشيدن به سلطنت دربار قاجار نبوده است.

زيرا خود اين دربار را فرعونيه، طاغوتيه، شيطانيه، ميراثخوار معاويه، شجره خبيثه و قوه ملعونه مى‌نامد.

به نظر مى‌رسد وى از واژه‌اى مناسب به عنوان جايگزين سلطنت موعود زمان خود سود مى‌برد و به تناسب اصطلاحات سياسى زمان خود كه در هر دو دولت متخاصم و دو قطب رقيب و مداخله گر در امور ايران يعنى روسيه و انگلستان متداول بوده و رژيم پادشاهى و سلطنت در هر دو كشور نامبرده حكم مى‌رانده است، استفاده كرده و اصطلاح سلطنت اسلاميه را برگزيده است تا نوع سومى از قدرت سياسى و نظام حكومتى را مطرح كند كه از هر دو نوع متداول متمايز باشد.

نايينى در هيچ جاى كتاب از شرايط و صفات كارگزاران قوه مجريه سخن به ميان نميآورد و تنها در شرح وظايف قوه مقننه به مسئوليت سازماندهى قوه مجريه و يا به تعبير وى «تفكيك شعب» و تعيين آنها و ضوابط و قوانين مربوط به مرزبندى وزارتخانه‌ها و شرح وظايف آنها بسنده مى‌كند.

در كلام نايينى الزاما شاه در رأس قوه مجريه نيست و كارگزاران قوه مجريه مى‌توانند با هر و صفى و موقعيتى تا آنجا كه زير نظارت و نگهبانى قوه مقننه قرار دارند انجام وظيفه كنند و نيازى به پرداختن به وضعيت خاص و شرايط ويژه آنها وجود ندارد.

اگر اين نكته را در نظر بگيريم كه تأليف كتاب تنبيه الامه در سال (1327 ه ق) حداقل دو سال و اندى پس از تصويب قانون اساسى مشروطه بوده و در قانون اساسى مشروطه، شاه نه‌تنها رييس قوه مجريه معرفى شده، بلكه به وى حق قانون‌گذارى نيز تفويض گرديده است؛ مى‌توانيم به روشنى دريابيم كه چشم‌پوشى اين فقيه عاليقدر از بردن نام شاه و مسكوت گذاردن اينكه چه كسى عهده‌دار قوه مجريه مى‌باشد مى‌تواند مبين اين حقيقت باشد كه نظريه نايينى در نظام سياسى با رژيم منهاى شاه و حكومت غير سلطنتى نيز سازگار است.

نظامى كه در آن قوه مقننه نظارت كامل را بر قوه مجريه اعمال مى‌كند.

نائينى در برخى از فرازهاى كتاب خود به تلويح واژه سلطنت اسلاميه را در مورد پيامبر اسلام (ص) و امير مؤمنان (ع) و حتى ولى‌عصر امام زمان (ع) و فقها و نواب عام آن حضرت به كار برده است و ترديدى نميتوان داشت كه منظور وى از اين تعبير در موارد نامبرده، سلطنت به مفهوم پادشاهى و رژيم سلطنتى به مفهوم متداول در زمان ما نبوده است.

اگر كسى با ويرايش كتاب تنبيه الامه به جاى سلطنت شرعيه كلماتى نظير دولت اسلامى، حاكميت اسلامى، حكومت اسلامى و نظام اسلامى را جايگزين كند، هيچ‌گونه تغييرى در مفهوم جملات و مقاصد كتاب به وجود نمى‌آيد؛

2. قابل ترديد نيست كه يكى از تكيه‌گاه هاى اصولى نايينى در مشروعيت بخشيدن به نظام مورد نظر خود استفاده از ولايت فقها بر امور حسبيه در عصر غيبت است، اما وى در مقابل معارضان و معترضان به نفوذ روحانيت كه توسط عمّال انگليس در ميان مردم ايران تبليغ و اشاعه مى‌شد (94) و همچنين در برابر مجتهدانى كه با دخالت در اينگونه امور مخالفت مى‌ورزيدند، حالتى را تصوير مى‌كند كه مى‌تواند نظام حكومت را منهاى حضور فعال فقها مطرح كند.

نايينى رسما تداوم نظام اسلامى پارلمانى را در صورت عدم حضور فقهاى جامع الشرايط در عرصه