سياست و حكومت امكان‌پذير مى‌شمارد و به تلويح به اين مشكل اجتماعى سنتى كه فقها به هر دليل از مشاركت سياسى خوددارى كنند و وظيفه نظارت بر قوه مقننه را بر عهده نگيرند و اصولا از دخل و تصرف در امور عمومى و حسبه امتناع ورزند، پاسخ مى‌دهد كه در جنين فرضى «عدول مؤمنين» جايگزين فقهاى «نافذ الحكومه» مى‌شوند و خلأ سياسى ناشى از مشاركت فقها و فقدان مشروعيت ناشى از اين خلأ با «عدول مؤمنين» جبران مى‌شود.

نايينى در توسعه ديدگاه سياسى خود در زمينه دولت مشروع ابتداء «اذن من له الاذن» در زمان غيبت را كافى دانسته و دخالت مستقيم فقها در امور اجرايى و حسبه را لازم نمى‌شمرد. (95)

سپس از اين مرحله فراتر رفته اصولا عدم وجود و يا عدم حضور فقها در صحنه سياست و دولت را موجب سقوط تكايف حسبيه ندانسته و ولايت نوعيه دولت را به «عدول مؤمنين» قابل تفويض مى‌شمارد. (96) و در صورت فقدان و يا عدم تصدى عدول مؤمنين، قيام به وظايف حسبيه به ويژه آن بخش از امور حسبيه كه به حفظ نظم و احقاق حقوق عمومى مربوط مى‌شود را بر عهده عامه مردم حتى كارگزاران مسلمان هرچند كه عادل نباشند (فاسق) واگذار مى‌كند؛ (97)

3. نايينى در فصل چهارم كتاب خود كه آن را به پاسخ شبهات مخالفان مشروطه اختصاص داده، به صراحت اعتراف مى‌كند كه در شرايط كنونى داخلى و بين‌المللى راهى براى اقامه حكومت شرعى به جز مشروطه وجود ندارد و برپايى نظام مشروطه در ايران فرصتى است كه مى‌توان از اين قالب سياسى براى انجام وظايف حسبيه استفاده كرد. (98)

مؤلف در اين فراز از كتاب خود با به كار بردن كلماتى جون: «منحصرات» (99)، «جز به همين عنوان» 100، «بغير از اين وسيله رسميه» (101)، و «حالت حاليه» (102) اين نكته ناگفته كتاب را به تلويح بيان مى‌كند كه نظام سلطنتى مشروطه، تنها رژيم سياسى مشروع نيست، بلكه اين نظام سياسى در حقيقت خواست زمان و مقتضاى سياست روز و امر ناگزيرى است كه جز قبول آن چاره‌اى نيست، گرچه نايينى به صور ديگر نظام سياسى مشروع اشاره‌اى نمى‌كند و رعايت احتياط را با اذن فقيه نافذ الحكومه و يا حضور چندتن از مجتهدان در مجلس به منظور تنفيذ دو قوه مجريه و مقننه كافى مى‌شمارد، اما در استدلال به مشروعيت نظام سلطنتى مشروطه ضوابطى را به دست مى‌دهد كه مى‌تواند در اثبات مشروعيت هر نوع نظام پارلمانى هرچند در شكل نظام جمهورى باشد، به كار آيد.

4. نظام سياسى پارلمانى كه كشورهايى چون انگلستان، فرانسه و ايتاليا معرف و نماينده آن به شمار مى‌روند.

در زمانى كه نايينى كتاب تنبيه الامه را به رشته تحرير در مى‌آورد، دو نوع رژيم سياسى در دنيا مطرح بوده است:

1. رژيم پارلمانى: در نظام پارلمانى، نمايندگان مردم اصلى‌ترين مجريان حاكميت هستند كه بتدريج حاكميت را به ساير قوا، اركان و سازمان‌هاى ديگر انتقال مى‌دهند.

بارزترين ويژگى رژيم پارلمانى تفكيك نسبى قوا و اثرپذيرى و اثرگذارى قواى حاكم است كه در عين تمايز قوا در اعمال حاكميت، همكارى و وابستگى داشته و سازمان‌ها مرتبط با يكديگرند؛

2. رژيم رياستى: در مقابل رژيم پارلمانى، رژيم رياستى قرار دارد كه بر تفكيك مطلق قوا استوار مى‌باشد و مردم از ابتدا حاكميت خود را به دو قوه مجريه و مقننه تفويض مى‌كنند كه هر كدام وظايف خاص خود را بدون دخالت در قوه ديگر به انجام مى‌رساند. (103)