كه برگرفته تقليدوار از غرب مى‌پنداشتند، مستند به آيات و روايات دانسته و از آن به عنوان دومين سرمايه سعادت و حيات ملى ياد مى‌كند؛ (108)

نايينى در يك عبارت تعريف گونه درباره مساوات چنين مى‌نويسد: «عبارت از مساوات آحاد ملت با همديگر و با شخص والى در جميع نوعيات» (109) اما به زودى موارد نقض آن در شريعت اسلام را متذكر شده و مى‌نويسد:

«بالضروره معلوم است كه اختلاف اصناف مؤلفين نسبت به انحاى تكاليف نه مطلبى است مخصوص به دين اسلام بلكه در جميع شرايع و اديان مطرد و جايز است». (110)

وى در ادامه بحث پيرامون مساوات، بسيارى از اختلاف در وظايف و مسئوليت‌ها را ناشى از تفاوت‌هاى موجود در انسان‌ها از نظر قدرت، امكانات و علم شمرده و موارد نقض مساوات را از مستقلات عقليه از نظر ملل متمدن و غير متمدن يكسان دانسته و فقدان آن يعنى اثبات مساوات مطلق را نابودكننده اساس نظام جهان و غيرقابل اجرا قلمداد كرده است.

با وجود اين، در ديدگاه نايينى قانون مساوات از اشرف قوانين مقدس برگرفته از سياست اسلامى معرفى شده و از آن به عنوان مبنا و اساس عدالت و روح تمام قوانين ياد شده است.

نايينى در عبارتى تعريف گونه مى‌نويسد:

«حقيقت آن (مساوات) در شريعت مطهره عبارت از آن است كه هر حكمى كه بر هر موضوع و عنوانى به‌طور قانونيست و بر وجه كليت مترتب شده باشد در مرحله اجرا نسبت به مصاديق و افرادش بالسويه و بدون تفاوت مجرى شود».

نايينى سپس اصول مربوط به مساوات را در قانون اساسى مشروطه منطبق با اين اصل اسلامى دانسته و آن را از نظر اسلام بخشى از ضروريات دين به شمار آورده - (111) ايشان مى‌كوشد كه مخاطبان خود را به اين اصل متقاعد سازد كه مساوات به معناى محدود كردن افراد و سازمان‌هاى كارگزار و اجرايى دولت و جلوگيرى آنان از اعمال حاكميت خودسرانه، امتيازطلبى، تبعيض ناروا، رفتار متفاوت با آحاد ملت، سوءاستفاده از قانون در اعمال جاه‌طلبانه و دنياپرستانه خود و بالاخره بازداشتن متصديان امور اجرايى از اجراى دلخواه قانون است.

به گمان نايينى همين ميزان از مساوات در قانون اساسى براى اصل كنترل و نظارت بر قوه مجريه كافى است و مى‌توان براساس آن استبداد را ريشه‌كن كرد.

اما ديگر آثار سياسى و حقوقى ناشى از به رسميت شناختن اصل مساوات براى همه آحاد ملت در قانون اساسى هرگز مورد توجه نايينى قرار نمى‌گيرد و از كنار مسائلى چون تفاوت در صلاحيت‌هاى سياسى و قضايى كه براساس آن هركس نمى‌تواند هر نوع مسئوليت سياسى و قضايى را عهده‌دار شود و يا تفاوت‌هايى كه از نظر حقوق اجتماعى و مدنى بين مرد و زن در اسلام وجود دارد و با اطلاق اصل مساوات ناسازگار است و همچنين تفاوت‌هايى كه از نظر اعتقادى بين مسلمان و غير مسلمان در تصدى امور كليدى در اسلام ديده مى‌شود و نظاير آن، تنها به استناد اينكه شكلهاى متعدد تفاوت‌ها در ميان تمامى اقوام، ملل و مذاهب وجود دارد، موارد نقض مساوات ناديده گرفته مى‌شود.

بى شك بسيارى از مخالفان مشروطه به ويژه عالمانى چون شيخ فضل اللّه نورى هرگز با مساوات به آن معنا كه نايينى بر آن پا مى‌فشارد مخالفتى نداشته‌اند.

نايينى در تحليل مسائل ايران دوره استبداد، به اين نتيجه رسيده بود كه دوران استبداد به سر آمده و وابستگى قدرت سياسى تشيع به استبداد موجب زوال