مى‌توان يافت، همين عنصر آگاهى و انتخاب است كه آن را از دولت‌هاى سنتى گذشته جدا مى‌كند.

بر اساس اين عنصر جديد، دولت مدرن دولتى است كه با تمام مشخصاتى كه احيانا ريشه در سنتهاى گذشته دارد به طور كامل آگاهانه و مبتنى بر يك انتخاب آزاد و خردمندانه است.

در تبيين دولت مدرن صرف‌نظر از مغالطه هايى كه احيانا ديده مى‌شود، گاه تناقص گويى‌هايى نيز رخ مى‌دهد كه يكباره مسير بحث را دگرگون مى‌كند.

براى مثال وقتى با نوشته‌هاى «اندروونيست» درباره دولت مواجه مى‌شويم، مشاهده مى‌كنيم كه وى در دولت مدرن آثارى از هم گونه‌هاى دولت‌هاى گذشته را نشان مى‌دهد و چنين وانمود مى‌شود كه دولت مدرن، عناصر موجود در دولت‌هاى مطلقه، ليبرال و مشروطه را در ماهيت خود دارد و تحول همان عناصر، ماهيت پيچيده‌اى هم هست، از يك‌سو رابطه دولت‌هاى جديد و قديم را توجيه مى‌كند و از سوى ديگر خود، دست مايۀ ايجاد دولت مدرن مى‌شود.

منابع

درآمدى بر فقه سياسى / 320-307.

دولت مردم‌سالار دينى

مفهوم دولت مردم‌سالار دينى در يك جمله اين است: «در نظر گرفتن رأى، خواسته‌ها و مطالبات مردم بر اساس مبانى ارزشى اسلام.» باشد. در واقع نقطۀ محورى و مركزى مردم‌سالارى دينى اين است كه هرگز در چنين نظامى، عملى برخلاف احكام الهى صورت نخواهد گرفت. انتخاب زمامداران و نظارت بر آنها، عزل و نصب حاكمان، مقبوليت بخشى و مشروعيت دهى به مجموعۀ نظام، بر اساس مفهوم مشروعيت دينى و سياسى، مشاركت فعالانه در عرصۀ تصميم‌سازى ها، مشورت دادن به حاكمان و... همگى مشخصۀ يك مردم‌سالارى دينى مطلوب است.

دولت مردم‌سالار دينى، قرائت جديدى است كه نخست توسط نويسندگان عرب در كشورهاى اسلامى با اقتباس از دموكراسى غربى مطرح شد و شورا و بيعت به اين معنا تفسير شد كه در اسلام حاكميت به مردم تفويض شده و صاحبان اصلى حق حاكميت، مردم هستند و خلافت نوعى قرارداد اجتماعى بين دولت و مردم است كه حاكميت توسط مردم به دولت تفويض مى‌شود، صاحبان اين نظريه، تاريخ صدر اسلام از عصر نبوى تا پايان خلافت راشدين را دليل عملى و عينى بر نظريۀ مردم‌سالارى خلافت اسلامى و تفسيرى بر آن شمرده‌اند. (1)

امروز در محافل شيعى نيز در برخى از گفتارها و نوشته‌ها هر چند در قالب متاع سياسى، رويكردى به نظريۀ دولت مردم‌سالار اسلامى مشاهده مى‌شود كه از مردم به عنوان صاحبان اصلى حق حاكميت ياد مى‌كنند و از آنجا كه معمولا از مشروعيت اين دولت به معنا «دليل شرعى» آن سخنى به ميان نمى‌آورند؛ ما نيز از آن روى بر مى‌تابيم. چون حداكثر مطلبى كه در زمينه دولت مردمى مى‌توان گفت همان دليلى است كه در نظريۀ «دولت انتخابى فقيه» به استناد رواياتى چون مقبولۀ عمر بن حنظله آن را ارائه مى‌دهد كه امام صادق (ع) حكومت شخص منتخب مردم را تأييد كرده است. اما پيش‌فرض اين دليل آن است كه مردم اگر يكى از فقهاى جامع الشرايط زمان خود را انتخاب كنند، مورد تأييد امام (ع) خواهد بود. نويسندگان عرب مسلمان، توجيه فقهى مشروعيت «دولت مردم‌سالار» را دو اصل شورا و بيعت مى‌دانند و اين دو نهاد را بنياد اصلى اسلامى بودن چنين نظام سياسى مى‌شمارند، اما در ديدگاه حاميان اين نظريه در كشورمان دليل قانع كننده‌اى كه بر مبانى فقه شيعه