استوار باشد، ديده نميشود. با وجود اين، برخى به نظريه علامه نائينى در تنبيه الامه متوسل شده و ديدگاه‌هاى اين فقيه بزرگ را كه در صدد تبيين مشروعيت نظام مشروطه بوده، بر مشروعيت دولت متكى بر آراى عمومى و اختصاص حاكميت به ملت كافى مى‌شمارند؛ اصل «قيام امارت هر قومى به نوع خودشان است» (2) سنگ زير بناى نظريۀ علامه نائينى است كه به‌طور مكرر در كتابش ديده مى‌شود اما اين سخن در مقام بيان مشروعيت نظام نيست. وى ابتداء به سيره عقلا در سراسر دنيا تمسك مى‌كند كه به گفتۀ اين فقيه بزرگ در مورد همۀ دولت‌هايى كه با قهر و غلبه و جور حكومت را به دست مى‌گيرند، صادق است و سپس وظيفۀ حفظ نظام اسلامى را كه «اهمّ جميع تكاليف» است را به عنوان شاهد مى‌آورد (3) و آنگاه آن را با مسئلۀ امامت پيوند مى‌دهد و اما از شرح و توضيح آن چشم پوشى ميكند. (4) و در ادامۀ سخن، دولت اسلامى را دولت ولايى، امانى، مصلحت گرا و محدود و مشروط و حافظ آزادى و مساوات بر اساس شورا و عدالت توصيف مى‌كند و مردم را حق نظارت بر كار دولت قائل مى‌شود كه از راه نمايندگان پارلمان بر قوه مجريه اعمال مى‌كنند. (5)

مبناى حق نظارت مردم بر دولت به معناى قوه مجريه مبتنى بر حق امر به معروف و نهى از منكر و نيز حق تصدى امور حسبيه است. (6) اما علامه نائينى در تقرير نهايى حق نظارت كه منحصرا در اختيار ملت است و مشروعيت مجلس شوراى ملى نيز از آن نشأت مى‌گيرد، دچار ترديد مى‌شود و به صراحت مشروعيت تصدى امور حسبيه را به تنفيذ نواب عامه امام (ع) در عصر غيبت موكول مى‌كند و با تأكيد بر اين اصل كه بنا بر مذهب شيعه اماميه، تصدى امور عمومى در عصر غيبت به نواب عامه (فقهاى جامع الشرايط) موكول شده (7) سرانجام، تنفيذ كار دو قوۀ مقننه و مجريه توسط فقها را آخرين راه‌حل مشروعيت نظام مشروطه پارلمانى معرفى ميكند. (8)

استدلال‌هاى علامه نائينى همچون قاعده «ميسور» و «دفع افسد به فاسد» نشان مى‌دهد كه وى حتى براى نظام مورد علاقۀ خود مشروعيت ذاتى قائل نيست و مشروعيت ذاتى دولت را در عصر حضور امام (ع) با تصدى امامت قابل‌قبول مى‌داند و در عصر غيبت نيز با تصدى يا تنفيذ فقهاى جامع الشرايط دولت نيابى را مشروع مى‌شمارد. (9)

عمق، وسعت، ظرافت فقهى و شيوه متعارف فقه استدلالى برگرفته از شيخ انصارى كه همواره در بحث‌هاى دامنه‌دار فقهى، همۀ جوانب مسئله با جامع نگرى خاصى دنبال مى‌شود موجب شده كه از تنبيه الامه برداشتها و تقريرهاى متفاوتى انجام شود، برخى نظريۀ علامه نائينى را تقرير فقهى دولت عرفى، دانسته و بعضى آن را نوعى اصلاح وضع موجود (سلطنت استبدادى) تلقى كرده و عده‌اى هم از آن، مشروعيت نظام مردم سالارى و دولت مردمى يا مردم گرا و يا مردم‌سالار را استنباط كرده‌اند، در حالى كه در مورد اصل نظريۀ علامه نائينى نظرات زير قابل تأمل است.

الف - اصولا دولت و اقتدار عمومى كه مؤلف تنبيه الامه از آن گفت و گو مى‌كند و آن را سلطنت ولايى، امانى و مشروطه مى‌نامد، با اصطلاح دولت نه به معنى سياسى و نه به معناى حقوقى انطباق ندارد. مراد اين فقيه والامقام از همۀ واژه‌هايى كه در زمينۀ حكومت مورد نظر خود به كار مى‌برد، دولت و سلطنت به معناى قوه مجريه است كه در برابر آن قوه مقننه عهده‌دار نظارت، امر به معروف، نهى از منكر، مساوات، حريّت، شورا، امور حسبيه، حفظ نظام، مصلحت عمومى، امانتدارى، مسئوليت دارى، حكومت و همۀ معيارهايى است كه وى براى محدود كردن اقتدار قوه مجريه بر