مى‌شمارد و نتيجۀ آن سلطنت محدود به پارلمان است و تمامى مفاهيم سياسى از قبيل حرّيت، مساوات، شورا، حسبه، نظارت، نيابت عامه فقها، امامت و نظاير آن‌كه در سراسر كتاب تنبيه الامه ديده مى‌شود، به عنوان ابزار و توجيه مشروط و محدود بودن سلطنت (به هر شكل كه باشد) در نظارت مجلس شوراى ملى و قانون اساسى مورد بحث قرار مى‌گيرد؛

ب - اگر سلسله بحث‌هاى سياسى اين فقيه بزرگ در مورد هر كدام از مؤلفه‌هاى سياسى مورد قبول باشد اما پايۀ اصلى نظريۀ وى كه مشروعيت سلطنت موروثى متكى به زور، ولى محدود شده به پارلمان و قانون اساسى در شرايطى غير از شرايط بحران مشروطيت است، با هيچ منطق عقلى و اسلامى قابل توجيه نيست؛

ج - ناگفته‌هاى علامه نائينى در دو فصل حذف شده كتاب كه در حقيقت اساس نظريه مرحوم نائينى را روشن مى‌كرد بايد در تحليل نهايى نظريه وى مد نظر قرار گيرد.

فصل ششم كتاب تنبيه الامه تحت عنوان اثبات نيابت عامه فقها و فصل هفتم كتاب تحت عنوان وظايف سياسى و فروع مترتّبه بر نيابت عام فقها هر چند منتشر نشده اما لابه‌لاى مطالب فصول پنجگانه اشاراتى بر آن دو فصل شده كه مبيّن ديدگاه نهايى مرحوم نائينى در مسئلۀ حكومت است؛

د - علامه نائينى بارها بر اين اصل تأكيد ورزيده كه حتى نظارت مردم نيز بدون تنفيذ نواب عام در عصر غيبت، مشروعيت ذاتى ندارد و سرانجام مشروعيت آنچه كه مرحوم نائينى حكومت و سلطنت محدوده و مشروطه مى‌نامد، با تنفيذ نواب عام و فقها پايان مى‌پذيرد؛

ه - علامه نائينى طبق روال فقه (بعد از شيخ انصارى) از قواعد عرف آغاز و با حق حاكميت مردم مشروع و نظريۀ خود را با نيابت عام فقها به پايان مى‌رساند و اين نظريه بر دو پيش‌فرض استوار است؛

1. مردم نظارت بر سلطنت موروثى و برخاسته از قهر و غلبه و زور را قبول و بر آن رأى بدهند (شرايط نخستين مشروطيت در ايران چنين بوده است)؛

2. فقها كه نايبان عام در عصر غيبت هستند، تصدى سلطنت موروثى و قاهر را بر امور اجرايى كشور تنفيذ و نيز نظارت نمايندگان مردم بر دولت و مصوبات آنان در مجلس را تأييد كنند.

واضح است كه با تزلزل هر كدام از دو پيش‌فرض مزبور، كاخ رفيعى كه با تنبيه الامه بر افراشته شده، فرو مى‌ريزد و مشروعيتى از آن به جاى نمى‌ماند؛

و - به نظر مى‌رسد، مسلم بودن دو پيش‌فرض مذكور، علامه نائينى را بر آن داشته كه به جاى شروع بحث از نيابت عام فقها و انتهاى بحث با آراى و انتخاب مردم، عكس آن را در پيش گيرند و از خواست مردم آغاز و به نيابت عام فقها كه عامل اصلى مشروعيت است، خاتمه دهند.

اگر روش سياسى مرحوم ميرزاى نائينى را با شيوه امام راحل (ره) مقايسه كنيم اين دو پيش فرض را در كلام هر دو فقيه مى‌بينيم. با اين تفاوت كه مرحوم علامه نايينى از مقبوليت شروع و به مشروعيت مى‌رسد. و امام (ره) از مشروعيت (ولايت فقيه) آغاز و نظام را با مقبوليت (اتكاى به آراى عمومى) قرين مى‌كند؛

ز - يكى از لوازم و توالى قابل تأمل نظريۀ علامه نائينى در تنبيه الامه، «مشروعيت نظام سلطنتى مبتنى بر زور و غلبه و مشروعيت سلطنت پادشاهان نالايق، ناصالح و فاجر و فاقد معيارها و ارزش‌هاى اسلامى است كه نمايندگان ملت نظارت بر اعمال سلطنت را بر عهده دارند». هر چند در اين نظريه، سلطنت و قوه مجريه تا حد نوكر ملت و پادو، تنزل مى‌يابد و به تعبير متداول در عصر مشروطيت همچون پيشخدمت كثيف و بد منظرى كه فقط با شستن دست او، قابل خدمت در