responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 697

15. عدم پويايى:

حركت، خصيصه هر موجود زنده است. يك سازمان و مديريت آن وقتى زنده است كه پويا و پيشرو باشد، ايستايى در مديريت و ايجاد وقفه در روند سازمان به معناى مرگ نظام ادارى است «من استوى يوماه فهو مغبون»،

16. تسويف:

كار امروز به فردا واگذار كردن (تسويف) نمودار فرار مدير از مشكلات روزمره است و اگر اين كار تكرار شود، آفت خطرناكى، نظام ادارى را به تباهى مى‌كشاند.

امام صادق (ع) آن را به دريايى تشبيه كرده كه غريق را به كام خويش مى‌گيرد «اياك و التسويف فانه بحر يغرق فيه الهلكى». (10)


منابع

1 - الحياه 304/1؛ 2 - همان 62/5؛ 3 - بحارالانوار 75 / 105؛ 4 - نهج البلاغه / نامه 53؛ 5 - حج / 66.6 - علق / 6؛ 7 - اسراء / 11؛ 8 - كهف / 54؛ 9 - هود / 11؛ 10 - فقه سياسى 498/7-503.

نظام ادارى (و اصول حاكم بر آن)

نظام ادارى مبتنى بر اصول و ضوابطى است كه اين اصول را به اين صورت مى‌توان برشمرد:

اصل اول، حكمت: حكمت الگوئى برگرفته از نظام آفرينش است(اَلَّذِي أَحْسَنَ كُلَّ شَيْ‌ءٍ خَلَقَهُ‌)(1)؛

اصل دوم، عدالت و قسط: عدالت در الگوى آفرينش بر محور حق و براساس رعايت استحقاق هاست تبعيض به معناى تفاوت در عطا نسبت به دو موجود متساوى در استحقاق ظلم است؛

اصل سوم، برابرى: برابرى در نژاد(هُوَ اَلَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها)(2)؛ برابرى به معناى نفى تبعيض(وَ قالُوا نَحْنُ أَكْثَرُ أَمْوالاً وَ أَوْلاداً وَ ما نَحْنُ بِمُعَذَّبِينَ‌)؛ همچنين برابرى در بهره‌هاى اجتماعى و عمومى «انى لا ارى فى هذا الفئ فضيلة لبنى اسماعيل على غيرهم»، برابرى در تعميم حقوق و وظايف «فالحق لا يجرى لاحد الا جرى عليه و لا يجرى عليه الا جرى له» (3)؛ و يكسان بودن در حق طلبى «فليكن امر الناس عندك فى الحق سواء» (4)؛ و بالاخره برابرى به عنوان شعار سياسى رهبرى «و اعلموا ان الناس عندنا فى الحق اسوة» (5)؛

اصل چهارم، قطبيت و مركزيت: مدير به مثابه قطبى در مركز ايدئولوژيك است (6)؛

اصل پنجم، هدايت: يكى از ابعاد اين حركت شكوفايى استعدادهاى نيروها در درون تشكيلات ادارى است(وَ جَعَلْنا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا)(7)؛

اصل ششم، شورا: اين اصل در حقيقت، احترام به افكار عمومى و آزادى هاست و خود ناشى از حاكميتى است كه خداوند به انسان نسبت به سرنوشت او داده و او را در عقيده و عمل، اختيار بخشيده است.(إِنّا هَدَيْناهُ اَلسَّبِيلَ إِمّا شاكِراً وَ إِمّا كَفُوراً)(8)؛

اصل هفتم، قاطعيت: قاطعيت در مفهوم ادارى حالتى است كه از ايمان و اخلاص سرچشمه مى‌گيرد(فَإِذا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اَللّهِ)؛

اصل هشتم، حس اخوت: پايه مناسبات اجتماعى در اسلام، حس اخوت است(إِنَّمَا اَلْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ‌)؛

اصل نهم، حاكميت ارزش‌هاى اسلامى: تشكيلات اسلامى بر حاكميت اصول و ارزش‌هاى اسلامى استوار است؛

اصل دهم، نفى تحميل و اكراه: اكراه با كرامت و ارزش والاى انسان و آزادى و اختيار او منافات دارد(لا إِكْراهَ فِي اَلدِّينِ‌)و اين اصل يكى از اركان نظام حقوقى و ادارى اسلامى است، اصل يازدهم، احساس تكليف: اين احساس

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 697
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست