5. نظام ادارى دموكراتيك كه درآن قدرت از اراده و آراى عمومى اعضاى سازمان نشات مى‌گيرد و مدير به اتكاء رأى مجموعه تشكيل‌دهنده سازمان، از قدرت و نفوذ برخوردار مى‌شود.

در اين نوع نظام ادارى نيز مشكلاتى بوجود خواهد آمد كه مشروعيت آن را به زير سئوال خواهد كشيد، از آن جمله مى‌توان به كيفيت انتخابات و حق تضييع شده اقليت و بالاخره عدم تداوم اكثريت در تمامى دوران نظام ادارى اشاره كرد؛

6. مديريت دولتى كه قدرت خود را از سلسله مراتب دولتى كسب مى‌كند و در حقيقت بايد آن را مديريت قانون ناميد. زيرا دولت نيز به اتكاى قانون چنين قدرتى را به مدير و فرمانده تفويض مى‌كند.

از آنجا كه قدرت دولت نيز خود اغلب از اراده و رأى اكثريت مردم ناشى مى‌شود، سرانجام اين مديريت همان خواهد بود كه در مديريت دموكراتيك مى‌شود؛

7. مديريت شخصى كه منشأ قدرت و نفوذ آن در سازمان، خلاقيت و ابتكار شخص مدير است كه مديريت «كاريزماتيك» ناميده مى‌شود؛

8. نظام ادارى اسلامى كه قدرت درآن از دو ريشه نشأت مى‌گيرد و داراى دو خصيصه هم بوده است:

الف - رأى و اراده كسانى كه مجموعه، گروه و تشكيلات را براى اهداف مورد نظر به وجود آورده و حركت مى‌كنند (جعل من الناس)؛

ب - خواست و حاكميت الهى كه مديريت در قوس نزولى آن در يكى از سلسله‌مراتب آن قرار مى‌گيرد (حبل من اللّه).

خصيصه اول رهبرى به معناى تبلور شخصيت و اراده جمعى است در كلام و عمل رهبر. و خصيصه دوم هدايت معنوى و رشد دادن به استعدادها و ايجاد حركت مداوم در افراد و جامعه (مديريت و فرماندهى مكتبى).

منبع

فقه سياسى 482/7-480.

نظام ادارى (و اهداف آن)

به‌طور معمول اهداف را مى‌توان به قرار زير ذكر كرد:

1. برپايى و تشكيل سازمان و نظام و استقرار مناسبات و ايجاد تشكيلات در جهت اهداف خاص؛

2. حفظ مناسبات معقول و موزون در سازمان؛

3. تحكيم مناسبات و ايجاد هماهنگى بيشتر بين كادرها و بخش‌هاى وابسته؛

4. ايجاد تعادل در روابط و اصطكاك قدرت‌ها و اختيارات؛

5. تحرك بخشيدن به سازمان و ايجاد زمينه‌هاى رشد و شكوفايى بيشتر؛

6. افزايش سرعت و كارآيى بيشتر سازمان؛

7. پيچيده‌تر كردن مناسبات براى رسيدن به هدف‌هاى دورتر و نوآورى سازمان؛

8. حداكثر استفاده از حداقل منابع و امكانات با رشد استعدادها؛

9. ايجاد حداكثر تغييرات مناسب در سازمان؛

10. تطبيق مستمر سازمان با عوامل متغير محيط.

گاه علاوه بر اين اهداف كلى، اهداف خاصى بر تشكيلات و نظام ادارى حاكم مى‌شود كه به همين لحاظ قلمروى نظام ادارى را محدود مى‌كند.

اين اهداف ممكن است: سياسى، اقتصادى، علمى، تحقيقاتى، اطلاعاتى، نظامى و نظاير آن باشد و از اين رو نظام ادارى نيز به رهبرى سياسى، نظامى، ادارى، صنعتى و اقتصادى، مديريت علمى و تحقيقاتى واطلاعاتى، و مشابه آن تقسيم مى‌شود.

در نظام ادارى اسلامى، نسبت به هربخشى اعم از