منابع

1 - مصباح الفقاهه 286/2-283، و مكاسب محرمه 2 / 280؛ 2 - الفقه الاقتصاد / 300، مالكيت خصوصى زمين / 179-172، الوافى 123/10؛ 3 - فقه سياسى 49/4.

نظام بايگانى← نظام اطلاع رسانى

نظام پارلمانى← حكومت پارلمانى

نظام جور← دولت جائر

نظام حكميت← حكميت

نظام درآمدهاى عمومى← درآمدهاى عمومى

نظام سياسى (و آيندۀ آن در جهان اسلام)

عوامل بيرونى ساختار قدرت و ماهيت نظام‌هاى سياسى در جهان اسلام و از آن جمله شريط بين المللى و سياست‌هاى نوين غرب در برابر جهان اسلام به حوزه انديشه سياسى اختصاص دارد.

عوامل درونى تا آنجا كه به حوزه انديشه سياسى در جهان اسلام مرتبط است، به ميزان قابل توجهى به بيدارى و بازگشت به هويت اسلامى ملل مسلمان بستگى دارد. اگر توسعه سياسى و بالا رفتن جنبش جمعى در رابطه با مسائل سياسى با جنبشى در جهت بازگشت به هويت اسلامى همراه باشد، مى‌توان اميدوار بود كه جهان اسلام حداقل در سطح ملى و مردمى به مدلهاى اسلامى روآورند و در انديشه اهل سنت مسئله خلافت به شكل مدرن و متناسب با آرمان‌ها و نيازهاى معاصر مطرح شود بدان گونه كه احياى امامت در عصر غيبت با الگوهاى بسيار مدرن در انديشه شيعى شكل گرفته است. تحول به نسبت عميق كه در جريان بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به سال (1368) رخ داد، نشان از امكان تحولات بيشتر را در آينده داشت؛ بويژه آنكه اصل تجديد نظر در قانون اساسى در آخرين اصل به آن افزوده شد.

در شرايط آكنده از اعتماد و حسن نيت اهل حل و عقد در سراسر جهان اسلام امكان رسيدن به توافق ضمنى براى طراحى يك انديشه سياسى قابل تطبيق با خلافت و امامت وجود دارد و اختلاف‌هاى مذهبى بويژه بين دو جبهه اصلى يعنى تسنن و تشيع قادر به خنثى و متوقف كردن اين حركت ميمون نيست.

دو اصل مهم و اساسى در انديشه سياسى اسلام يعنى انطباق قوانين مصوب نمايندگان مردم با اصول شريعت اسلامى و رعايت شرايط اسلامى در انتخاب حاكمان نقطه عطف و مشترك بين تمامى متفكران مسلمان از هر مذهب و مسلك است. با تبيين روشن‌تر و تئوريزه كردن اصول مشترى مى‌توان در انتخاب قالب‌هاى متناسب با عقيده و فرهنگ هر كشورى از الگوهاى جديد و يا سنتى استفاده نمود.

شايد مهمترين نكته در آينده انديشه سياسى جهان اسلام، يافتن تكنيك مناسب براى جمع بين مركزيت به مفهوم خلافت و امامت و توسعه سياسى و آزادى‌ها به مفهوم معاصر است كه در تبيين آن نه از انديشه غرب بلكه از مبانى انديشه سياسى اسلام سود برد و الگويى كه در بازنگرى قانون اساسى در ايران از آن استفاده شد و جمع بين ولايت مطلقه فقيه و توسعه سياسى به مفهوم باز آن امكان‌پذير شد مبتنى بر اصل مصلحت انديشى در حفظ نظام است كه خوشبختانه اين اصل هرچند در فقه شيعه به عنوان دليل حكم ساز تلقى نشده اما در بيشتر مذاهب اهل سنت كاربردى فراتر از استنباط حكم موقت بر آن متصور شده است و وجود يك نهاد براى