تشخيص مصلحت مى‌تواند در تجديد يا توسعه اقتدار دولت و نيز نوسان هاى، توسعه سياسى و آزادى‌ها را به نحو مطلوب سامان بخشيد.

منبع

فقه سياسى 187/10-185.

نظام شورايى در مديريت اسلامى← شورا

نظام قبيله← قبيله

نظام كابينه‌اى

حكومت كشورها بر حسب ساختار آنها به نظام‌هاى رياستى و پارلمانى (كابينه‌اى) تقسيم مى‌شوند. نظام پارلمانى يا كابينه‌اى، نظامى است كه دولت برآمده از پارلمان مى‌باشد و به جاى اينكه مستقيماً با آراى مردم انتخاب شوند توسط پارلمان تصدى امور را بر عهده مى‌گيرند. بنابراين منظور از نظام كابينه‌اى آن نوع قوه مجريه اى است كه اعضاى آن توسط رهبران حزب اكثريت و يا رهبران ائتلافى پارلمان تعيين مى‌شوند و از مشخصات كلى اين نظام آن است كه وزراى كابينه، عضويت يكى از مجالس قوه مقننه را دارند و نيز رهبرى و هدايت دستگاه قانونگذارى را برعهده دارند. و رئيس حكومت، تشريفاتى است و رييس كابينه مسئول رسمى كشور است. سيستم بريتانيا و كشورهاى مشترك المنافع، كابينه‌اى است. (1 و 2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - درآمدى بر فقه سياسى / 391؛ 2 - فقه سياسى 136/1.

نظام مالى در اسلام

منظور از نظام مالى در اسلام، تعيين راه‌هايى است كه دولت اسلامى بايد به وسيلۀ آنها منابع مالى لازم را براى تأمين هزينه‌هاى عمومى فراهم كند.

كار ويژه حقوق مالى را در رابطه با نظام سياسى و ادارى كشور در حفظ بنيان آن دو خلاصه كرد و همين امر است كه به حقوق مالى موقعيت ممتاز و نقش تعيين كننده در چارچوب حقوق عمومى بخشيده است. در انديشه اسلامى عامل اقتصاد هدف نيست اما با توجه به اهداف اصلى يعنى سمت‌گيرى توحيدى و عدالت چاره اى جز استفاده بهينه از عامل اقتصاد نيست و كار ويژه حقوق مالى نيز از همين رايطه تعاملى سرچشمه مى‌گيرد. گرچه اقتصاد براى دولت مى‌تواند وسيله رسيدن به اهداف اصلى باشد، اما از آن نوع وسايلى است كه هرگز و در هيچ مرحله مقدماتى از نظام و اهداف آن جدا شدنى نيست.

اقتصاد مورد بحث ما، به معنى اقتصاد دولتى و از نوع درآمد و هزينه‌هاى دولت اسلامى است كه در ميان بخش‌هاى مختلف اقتصاد اسلامى به طور كلان حائز اهميت فوق‌العاده بوده و در رابطه با حقوق عمومى قابل بحث است.

واژه بيت‌المال در فرهنگ سياسى اقتصادى اسلام مبين اقتصاد دولتى و اموال عمومى است و عنوان ديوان محاسبات در تاريخ سياسى و اقتصاد اسلام، بيانگر نوع درآمدها و هزينه‌هاى آن بوده است.

دو هدف اصلى اقتصاد در ديدگاه اسلام يعنى سمت‌گيرى توحيدى و عدالت موجب شده كه در همان نگاه نخست مسائل مالى دولت، چه در بخش درآمدها و چه در بخش هزينه‌ها، منظر عبادى يافته و قداست خاصى را براى بيت‌المال نشان بدهد.

واژه بيت‌المال در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به مفهوم خزانه دولت در اصل چهل و نهم به كار رفته و دولت مكلف شده ثروت‌هاى ناشى از درآمدهاى نامشروع را اخذ و به صاحبان حق مسترد و يا در صورت معلوم نمودن، به بيت‌المال تحويل كند.