پيچيده اجتماعى و اقتصادى است كه برنامه‌هاى مالى و بودجه عمومى دولت را با مسائل پيچيده و شايدهم كلاف سردرگم درگير مى‌كند. سال پيدايى نظام بيت المال در اسلام هر چند به دقت مشخص نشده، اما مسلمانان در عهد مكى با آن آشنا نبوده‌اند و به نظر چنين مى‌رسد كه شكل‌گيرى نظام مالى دولت همراه با تأسيس دولت مدينه بعد از هجرت آغاز شده است.

بى كمان وجود چنين نظامى در دوران قبل از هجرت نميتوانست مفيد و قابل اجرا باشد. منابع تاريخى به ويژه كتاب‌هاى «سير» در زمينه منابع درآمد بيت‌المال، از قبيل غنايم، جزيه، خراج و زكات، سخن بسيار گفته‌اند، اما از تعريف دقيق آن و تعيين آغاز و تشكيلات و متصديان اوليه آن كمتر گزارش كرده‌اند (1).

با وجود اين، از مجموع گزارش‌هاى تاريخى از سيره مالى دولت مدينه در عصر نبوى (ص) چنان بر مى‌آيد كه درآمدهاى دولت به سهولت وظايف فردى و قداست اعمال عبادى انجام مى‌شده است.

يكى از ياران پيامبر (ص) در گزارشى از يكى از سرايايى كه در آن شركت كرده بود چنين نقل كرده است: «پيامبر (ص) گروهى (سريهاى) را به نجد گسيل نمود و من در آن عمليات شركت نمودم و طى آن تعدادى اغنام و احشام به دست آورديم و هر كدام سهم خويش را برداشتيم و سهم رسول خدا (ص) (بيت‌المال) را به مدينه فرستاديم» (2). اموال و درآمدهاى بيت‌المال به همين سهولت نيز هزينه مى‌شد و گاه در گردش كار امور مالى دولت، روزانه انجام مى‌گرفت و وجوه و اموال وارده به بيت‌المال، در همان روز در مسجد توزيع و يا هزينه مى‌شد. (3)

منابع

1 - السياسة المالية فى الاسلام / 52؛ 2 - صحيح 147/5؛ 3 - فقه سياسى 567/7-565.

نظام مالياتى

نظام مالياتى به منظور ايجاد موازنه اقتصادى و جلوگيرى از تكاثر ثروت و بروز فقر و محروميت و در نهايت اجراى عدالت و تأمين منابع هزينه‌هاى عمومى دولت، امرى اجتناب‌ناپذير است و دريافت أن از طرف دولت اسلامى به تناسب درآمدها معقول و مشروع بوده و نوع و ميزان آن به وسيله قانون بر اساس اختيارات دولت و مصالح عمومى و وضع اقتصادى مشخص مى‌شود.

امروزه ماليات‌ها مهمترين بخش منابع درآمدهاى دولت در جهت تأمين هزينه‌هاى جارى كشور محسوب مى‌شود و از اين لحاظ نقش تعيين‌كننده در ثبات سياسى و اقتصادى دولت و اجراى عدالت اجتماعى ايفا مى‌كند. نوسان‌هايى كه در سيستمهاى مالياتى ديده مى‌شود، ناشى از تأثيرات عوامل شكل‌دهنده ماليات‌ها است. از اين رو است كه دولت در برخى موارد به دلايلى مانند تشويق كارهاى توليدى ميزان ماليات‌ها را تخفيف و گاه نيز اشخاص و اقشارى را مانند صاحبان درآمدهاى كم مشمول معافيت و بخشودگى مالياتى قرار مى‌دهد.

دو نظام اسلامى زكات و خمس را مى‌توان الگوى اسلامى مالياتى به شمار آورد.

مشروعيت الگوهاى ديگر مالياتى را به دو صورت مى‌توان توجيه كرد:

1. وظايف دولت اغلب از واجبات كفايى است كه در اسلام بر عهده عموم مردم و جامعه اسلامى نهاده شده است و انجام اين وظايف و هزينه‌هاى آن برعهده خود مردم و متناسب با درآمدهاى افراد و اقشار مختلف خواهد بود و دولت مى‌تواند در ازاى ارائه خدمات و انجام واجبات كفايى از مردم هزينه‌هاى آن را تحت عنوان ماليات در يافت كند؛