2. اختيارات ولى‌فقيه در برپايى نظام اسلامى و استقرار حاكميت «اللّه» و سامان بخشيدن به ساختار نظام اسلامى و اجراى عدالت اجتماعى به دولت اسلامى اجازه مى‌دهد كه طبق نظر ولى فقيه و بنا بر ميزان نياز جامعه و مصالح عامه مبادرت به اخذ ماليات كند؛

3. نظام‌هايى چون جمهورى اسلامى ايران كه مبتنى بر آراى عمومى و برخواسته از اراده جمعى و خواست ملت است، قهرا التزام به آن به مثابه التزام به لوازم آن و از جمله پرداخت ماليات خواهد بود؛

4. به موجب اصل بيعت، مصوبات نمايندگان مردم به مثابه تصميم جمعى خود مردم مبنى بر پرداخت ماليات طبق مصوبات مجلس نمايندگان است و ماهيت بيعت در حقيقت يا تفويض ولايت و يا نوعى وكالت بوده كه در هر دو صورت مردم به دولت اين اختيار را تفويض مى‌كنند كه جهت انجام وظايفى كه برعهده گرفته هر نوع هزينه‌اى را كه لازم مى‌بيند، منظور و صرف كند و بر اساس موازنه هزينه‌ها و درآمدها در ازاى هزينه‌ها ماليات دريافت كند.

ماهيت بيعت هر چه باشد مفهوم حقوقى آن تعهد بر اطاعت و التزام در برابر تصميمات نظام است و تا نظام، مشروعيت الهى خود را از دست نداده، تعهد ناشى از بيعت قابل نقض و فسخ نيست.

بايد به اين نكته هم توجه داشت كه بسيارى از خدمات عمومى كه دولت انجام مى‌دهد هزينه بر است، بر اين اساس، دولت مى‌تواند در مقابل اين خدمات عمومى ماليات و يا عوارضى مقرر كند، بى‌گمان اين خود يك راه‌حل منطقى براى درآمدهاى عمومى دولت به شمار مى‌آيد؛ مانند ماليات‌هاى مشخصى كه براى بسيارى از خدمات دولتى و يا كالاهايى كه مصرف‌كنندگان خاصى دارد مطالبه و وصول مى‌گردد.

لكن اين توجيه در مورد خدماتى كه از ماهيت دولت‌ها ناشى و از امور عمومى و حكومتى محسوب مى‌شود، چندان قابل قبول نيست. زيرا دولت اسلامى در مقابل اختياراتى كه دارد عهده‌دار وظايفى نيز هست كه بايد هزينه‌هاى ناشى از انجام وظايف را از منابع تعيين شده تأمين كند مانند حفظ نظم عمومى و امنيت.

يكى از نشانه‌هاى بارز كفايت، درايت، كاردانى و كارآيى دولت‌ها ارائه حداكثر خدمات در برابر حداقل ماليات‌هاست.

منبع

فقه سياسى 623/7 و 625.

نظام هزينه‌هاى عمومى← هزينه‌هاى عمومى

نظام‌هاى قوه قضاييه

در خصوص انتخاب مسئولان دستگاه قضايى، سيستمهاى مختلفى در جهان وجود دارد و در هر كشورى مسئولان قضايى به شيوۀ خاصى انتخاب مى‌شوند.

سپردن مسئوليت‌هاى قضايى و وظايف قوه قضاييه به دست وزير (دادگسترى) كه خود جزيى از قوه مجريه است، به دليل نقض بى‌طرفى و استقلال قوه قضاييه نظامى مردود شناخته‌شده و در بيشتر كشورها آن را كنار گذارده‌اند.

تعيين رييس قوه قضاييه از راه انتخابات عمومى به گونه‌اى كه در مورد مكزيك گفته مى‌شود، نيز با وجود آنكه متكى به دموكراسى و آراى عمومى است به دليل عدم آزمودگى مردم در انتخاب كسانيكه از صلاحيت‌هاى برتر قضايى برخوردارند و امكان انحراف ملت در انتخاب قضات پرهيزكار و آموزش ديده و با تجربه به علت تبليغات و اختلاط مسائل قضايى با مسائل سياسى كشور نمى‌تواند شيوه قابلى قبول باشد.