قضات در سيستم قضايى بريتانيا به وسيله مقام تاجدار انتخاب و تا زمانى كه رفتار ناشايسته‌اى از آنان سر نزده براى مادام‌العمر تثبيت مى‌شوند. انتصابات قضايى در اين نظام داراى ماهيت سياسى نيستند، ولى قضات با تقاضا و تصميم مشترك دو مجلس از كار بركنار مى‌شوند.

در فرانسه شوراى عالى دادگسترى عهده‌دار مسئوليت‌هاى قضايى كشور است و رييس جمهور كه مقام رياست اين شورا را دارد، 9 نفر اعضاى آن را براى چهار سال انتخاب مى‌كند و وزير دادگسترى نيز معاونت رييس‌جمهور را برعهده دارد.

در ايالات متحده امريكا ديوان عالى كشور كه داراى نه عضو است از لحاظ سياسى در صف اول و در عرض كنگره و رييس جمهور قرار دارد و به همين لحاظ در زندگى روزمره مردم امريكا به شدت مؤثر و سرنوشت‌ساز است. از سال 1937 كه روزولت گفت:

اسب سوم در جهت مخالف دو اسب ديگر نمى‌كشد، ديوان عالى كشور همواره با رييس‌جمهور و كنگره همكارى كرد. در اين سازش بايد پايه‌هاى قانونى را نيز در نظر گرفت. زيرا تركيب عده قضات ديوان عالى ايالت متحده امريكا كه امروز 9 قاضى تشكيل مى‌شود و تعيين آنها، يكى از دقيق‌ترين كارهاى رييس جمهور امريكا است. رييس جمهور از ميان قضات ايالات مختلف، كسانى را كه مى‌توانند در اجراى سياست كلى رياست جمهورى با وى همكارى كنند، انتخاب مى‌كند و در اين انتخاب تعادل سياسى به طور كامل ملحوظ مى‌شود. حتى ايجاد تعادل جغرافيايى نيز در اين گزينش سهم بسيارى دارد.

در ميان اعضاى ديوان عالى، همواره قاضى يهودى و قاضى كاتوليك هم وجود دارد. گرچه در نظام امريكايى، مجلس سنا بايد عضويت منتخبان رئيس‌جمهور را تصويب كند، ولى ملاحظه ماهيت سناى امريكا و اينكه معاون رييس‌جمهور، رييس سنا هم هست، جاى ترديدى در عدم استقلال دستگاه قضايى باقى نمى‌گذارد.

بار سياسى انتخاب اعضاى ديوان عالى به ميزانى است كه بسيارى از حقوقدانان پس از بررسى آن از خود مى‌پرسند: آيا ديگر محلى براى ارزش حقوقى كسيكه انتخاب مى‌شود باقى مى‌ماند؟

نوعى ديگر از نظام قضايى، انتخاب مسئولان دستگاه قضايى توسط قوه مقننه است كه به نوبه خود قابل انتقاد خواهد بود؛ زيرا در چنين انتخابى طبعا ملاحظات سياسى، محور و اساس گزينش است و خواه‌ناخواه استقلال قوه قضائيه را خدشه‌دار مى‌كند.

در اتحاد جماهير شوروى (سابق) اعضاى ديوان عالى به وسيله شوراى عالى كه به منزله قوه مقننه و پارلمان است، براى مدت پنج سال انتخاب مى‌شدند و در محاكم عادى، قضات توسط شهروندان برگزيده مى‌شدند.

منبع

فقه سياسى 146/1-145.

نظريه استقلال قوا

گاه در متون حقوقى به جاى تفكيك و يا تعادل قوا از تعبير استقلال قوا استفاده مى‌شود و منظور از آن قبول هر نوع اثرگذارى و اثر پذيرى قوا در حدى است كه به استقلال آنها لطمه وارد نياورد. در اين ديدگاه مشكل اساسى در تداخل قوا و مفاسد ناشى از تمركز قوا و دخالت هركدام در مسئوليت‌هاى ديگرى، مسئله اثرگذارى واثر پذيرى قوا در ارتباط با يكديگر نيست، بلكه اصولا در اين نگاه چنين رابطه‌اى به طور كامل منطقى و حتى اجتناب‌ناپذير هم است. مشكل اساسى تداخل قوا را بايد در نقض استقلال قوا جست‌وجو كرد