اغلب گفته مى‌شود كه نظريه سياسى ديگر مرده يا اهميت خود را به ميزان قابل ملاحظه‌اى از دست داده است. اين اعتقاد بر چندين برداشت مبتنى است: 1 - در گذشته نظريه سياسى اغلب متضمن دو مشغله بوده است؛ از يك‌سو توضيح چگونگى عملكرد دولت‌ها و چگونگى نشأت يافتن آنها و چرايى ضرورت اطاعت از آنها؛ و از سوى ديگر اظهارنظر دربارۀ اينكه هدف حكومت چه بايد باشد و براى نيل به اين هدف يا اهداف، حكومت چگونه بايد سازمان بيابد. اين دو مشغله كه به طور كامل متمايز از يكديگرند، هميشه بدرستى تفكيك نشده‌اند؛ 2 - نشان داده شده است كه آنچه درگذشته تحت نام فلسفه سياسى ارائه مى‌شد، به نحو قابل ملاحظه‌اى مغشوش و آشفته بوده است و فلسفه سياسى چيزى جز تحليل مفاهيم سياسى نيست و كارهاى متفكران سياسى گذشته از اساس بى ارزش بوده است؛ 3 - تنوع فراوان نظريه‌هاى مختلف درباره اينكه بايد اهداف حكومت چه باشد و حكومت چگونه سازمان بيابد، تا حدود زيادى از اعتبار اين نظريه‌ها كاسته است. اين نظريه‌ها كارى بيش از توضيح رجحان هاى فراهم آورندگانشان نمى‌كنند و با توجه به جهات و جوانب اجتماعى پرداخته شده‌اند. (3) درست است كه فلسفه عملى و نظريه سياسى القا كننده عقيده‌اند و تنها طبقه‌بندى و تفكيك آرا و انديشه‌ها و تضمّنات آنها نيستند، ولى به هيچ وجه لازم نيست كه القاء عقيده در انحصار يك فلسفه عملى يا نظريه سياسى خاصّ باشد. (4)

نظريه سياسى در حقيقت رابط بين انديشه سياسى و نظام سياسى است. (5)

منابع

1 - فلسفه سياسى / 45-43؛ 2 - فرهنگ علوم سياسى آكسفورد / 634-633؛ 3 - فلسفه سياسى / 51-45؛ 4 - همان / 65؛ 5 - فقه سياسى 18/10.

نظريه شريعت ثابت از دورن متغير

يكى از نظريات در خصوص شريعت و احكام آن، نظريۀ «شريعت ثابت از درون متغير» است.

در نظريه «شريعت ثابت از درون متغير» دو نكته اساسى وجود دارد كه آن را از نظريات ديگرى چون قبض و بسط شريعت و يا گفتمان دينى (معرفت دينى) متمايز مى‌كند: (1) 1. تبديل احكام اوليه به احكام ثانويه و يا به تعبير روشن‌تر، پذيرش تجدد و نوگرايى در احكام شريعت منوط به قواعد مشخصى است كه خود اين قواعد روشمند هستند و شريعت خود از آغاز، اين روشمندى و قانونمندى را در انطباق شريعت با شرايط نو مشخص كرده و با قواعد خاصى محدود كرده است؛

2. بنابر نظريه «نظام ثابت و متغير»، چيزى بر اسلام افزوده نميشود چنانكه از احكام شريعت چيزى كاسته نميشود و از آنجا كه ثبات و تغيير در ذات شريعت اسلام پيش‌بينى شده اجراى هر مرحله از آن، چه در قالب اجراى احكام اوليه و يا اجراى احكام ثانويه، مصاديق روشنى از اسلام است و تغيير درونى در شريعت با تولد احكام ثانويه هرگز اسلام را دچار تحول نمى‌كند. زيرا اسلام خود چنين تغييرات را از ابتدا پيش بينى كرده است.

به‌هرحال مى‌توان نظريه «ثابت و متغير» را در تحولات شريعت و انطباق با شرايط زمان نوعى مدرنيزم و قبول نوگرايى در درون شريعت دانست. (2)

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منابع

1 - ولايت و زعامت / 180؛ 2 - فقه سياسى 10/200.