نظريه فهم سيال

يكى از نظريات ديگر در خصوص شريعت و احكام فقهى آن، نظريۀ «فهم سيال» يا به عبارتى «هرمنوتيك دينى» است.

اجمال اين نظريه آن است كه امروز دين در اختيار ما نيست دين و اسلام واقعى همان بود كه در سده نخستين بعثت توسط پيامبر اسلام (ص) و قرآن عرضه شد و آن، مجموعه‌اى از تعاليم در قالب شرايط خاص زمانى بود كه الزامات و مقتضيات عصر نزول قرآن آن را ايجاب مى‌كرد.

از آن پس هرچه در تاريخ اسلام و در آراء متفكران مسلمان جلوه كرده است فهم دينى است كه هر صاحب تدبير و انديشه‌اى با تأمل در متون و نصوص دينى به تناسب الزامات و مقتضيات عصر خود استنباط و راه آينده خود و جامعه را به دست مى‌آورد.

بر مبناى نظريه دين حقيقى و واقعى همواره ثابت است و به گذشته تعلق دارد و از طرف زمانى و مقتضيات علت و معلولى خود قابل تسرى و سيلان نيست. دينى كه قرآن بيانگر آن است، نه قابل تغيير و نه قابل تسرى به زمان‌هاى ديگر است. اما فهم قرآن و برداشتى كه از قرآن براى روشن شدن راه زندگى نو انسان‌هايى كه پس از عصر نزول زيست مى‌كنند به دست مى‌آيد نه ثابت است و نه غير قابل تسرى، بلكه شايد به تعداد انسان‌هاى متفكر فهم دينى وجود داشته باشد و در هر زمان فهم جديد از دين جايگزين تأمل پيشينيان شود.

فقها نيز خود، اين شيوه را در برخى از موارد بكار گرفته‌اند و نصوص اسلامى را به قضاياى خارجى اختصاص داده و برخى از احكام را موردى و زمانى تلقى كرده‌اند.

در باور اين گروه از متفكران مسلمان، ايمان و اعتقاد جازم دينى هرگز مانع از فهم جديد و استنباط نو به تناسب عقل سيال و علم در حال پيشرفت نميشود، بلكه مؤمن با دو بال عقل و دين يا علم و دين، آفاق جديدى از زندگى را كشف مى‌كند كه زندگى را بر او خوش‌تر و وجدان دينى او را راحت‌تر مى‌كند.

در نگاه هرمنوتيك به اسلام و قرآن همه مقوله‌هاى دينى چون خدا، نبوت، آخرت، عدالت، تكاليف بندگى خدا، روابط بين انسان و خدا و احكام فقهى با معانى جديد متناسب با شرايط موجود و عينى زندگى خود انسان تفسير مى‌شوند.

حكومت دينى در خدمت انسان‌هاست نه حاكم بر آنها، حكومت دينى كار خدا را انجام مى‌دهد نه خدايى، كار خدا تعميم نعمت بر همه خلايق است چه مؤمن و چه كافر، خدا انسان را آزاد و مختار كرده و برابرى و عدالت را شامل حال همگان كرده است. چنين حكومتى نمى‌تواند دموكراتيك نباشد.

براساس اين نظريه، شريعت و احكام فقهى مى‌تواند، همه مسائل ساختارى و وظايف دولت و حقوق مردم را مشخص كند، اما نه شريعتى كه در عصر نزول بوده بلكه فهم جديدى از آن به گونه‌اى كه شرايط و مقتضيات زمان مى‌طلبد.

منبع

فقه سياسى 161/10-158.

نظريه محدوديت ذاتى حاكميت← تحديد حاكميت

نظريه مخطئه

اين نظريه در برابر نظريه تصويب قرار مى‌گيرد. اصل پيش‌فرض نظريه «مخطئه» آن است كه بنابر مفاد آيه(وَ نَزَّلْنا عَلَيْكَ اَلْكِتابَ تِبْياناً لِكُلِّ شَيْ‌ءٍ‌)(1) درباره همه افعال بشرى، احكام الهى تعيين شده و با نزول آيه(اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ‌)(2) شريعت كامل ابلاغ شده است و