نصوص روايى نيز در اين زمينه بيانگر اين حقيقت است كه حتى «ارش الخدش» (3) نيز در شريعت به صورت احكام الهى واقعى بيان شده است. از جمله احكام اوليه و واقعى شريعت معذوريت در موارد صدق عناوين ثانوى از قبيل حرج، ضرر، اكراه، جهل، اضطرار و مانند آنهاست كه براساس آنها احكام ثانوى و ظاهرى بر مكلف در طول احكام واقعى مقرر مى‌شود.

نظريه «مخطئه» زمينه را براى ملازمه عقلى تنگ‌تر و مشكل‌تر كرده است به ويژه با توجه به حديث امام صادق (ع) «ان دين اللّه لا يصاب بالعقول» (4) كه شمارى از فقهاى اهل سنت نيز به اين باور رسيده‌اند. از شافعى نقل‌شده كه مى‌گفت: «لا يقال للاصل لم و لا كيف انما هو التسليم له» درباره مسائلى كه با عقل درك آن دشوار است بايد سكوت كرد و با تسليم به شارع واگذار كرد (6).

منابع

1 - نحل / 89؛ 2 - مائده / 3؛ 3 - الرساله (شافعى) / 20؛ 4 - مرأة الانوار / 5 و 7، و الميزان 90/3؛ 5 - ترجمه مقدمه ابن خلدون 1038/2؛ 6 - فقه سياسى 264/9.

نظريه نصب ولايت فقيه در انديشه امام خمينى (ره)← انتصاب فقيه

نظريه نظام سازى در انديشه امام خمينى (ره)← امام خمينى (ره)

نظريه نفى دمكراسى در جهان اسلام← دمكراسى اسلامى

نظريه هرمنوتيك دينى← نظريه فهم سيال

نظم عمومى

از جمله حقوق مدنى و اجتماعى حق برخوردارى از نظم عمومى است كه نظم عمومى را مى‌توان به معناى مجموعه به هم پيوسته تاسيسات عرفى و قوانينى تعريف كرد كه به منظور جريان امور عمومى و تامين و رعايت روابط عادلانه افراد جامعه مقرر شده است. نظم عمومى را به دليل تحولات سريع در روابط و سازمان‌ها و قوانين حافظ آن نميتوان مفهومى ثابت تلقى كرد؛ با وجود اين نظم عمومى در قالب‌هاى عرفى و قانونى تعريف و مشخص مى‌شود به همين دليل كشورهاى مختلف معانى متفاوت از آن برداشت مى‌كنند.

به هر حال نظم عمومى، با توجه به متغير بودن مفهوم آن و تفاوت شرايط زمانى و مكانى در يك تعريف جامع و ثابت نمى‌گنجد اما عوامل شكل‌دهنده آن‌كه عمدتا عرف و قانون است، اما شناخته‌شده اند.

آثار نظم عمومى را در جامعه مى‌توان در نشانه‌هايى چون عدالت اجتماعى، امنيت و وفاق عمومى مشاهده كرد؛ نظم عمومى هم به صورت عامل و اثرگذار در جامعه تلقى مى‌شود و هم خود اثرپذير در برابر عوامل ديگر سياسى، اقتصادى، فرهنگى و اجتماعى است.

به موجب نظم عمومى، افراد و گروه‌ها نميتوانند به اعمال مخالف نظم عمومى، اقدام و يا تعهدى را كه نظم عمومى را شكننده مى‌كند، منعقد كنند.

رعايت نظم عمومى در ميان موازين اسلامى به عنوان يك اصل و قاعده عمومى پذيرفته شده است و هر نوع عملى كه نظم عمومى را مختل و به اختلال بكشاند، ممنوع شناخته‌شده است و عنوان اختلال نظام در رديف عناوينى چون «حرج» و «ضرر» در قواعد استنباط احكام ثانوى قرارگرفته است.

در حوزه احكام تأسيسى اسلام، نظم عمومى براساس مقررات تأسيسى تعريف و شناخته مى‌شود و در عرصه