احكام امضايى، معرف نظم عمومى و شاخص آن با قواعد عرفى و شرايط اجتماعى معلوم مى‌شود.

به اين ترتيب مى‌توان نظم عمومى را به سه نوع طبقه‌بندى كرد:

الف - نظم طبيعى برخاسته از عادات و رسوم و قواعد عرفى هر جامعه تا آنجا كه مورد امضاى شريعت اسلام قرار گرفته باشد، ب - نظم قانونى كه براساس قوانين و مقررات شرعى لازم‌الاجرا بوده و تعهد نسبت به آن به موجب قانون الزام‌آور است؛

ج - نظم قراردادى كه بين اشخاص حقيقى يا حقوقى در قالب قراردادهاى مختلف مورد توافق و تعهد قرار مى‌گيرد و امضاكنندگان را به رعايت آن ملزم مى‌كند.

در قانون اساسى فقط يك جا و آن هم در اصل 165 از نظم عمومى يادشده است كه غير علنى بودن دادگاه آنجا كه منافى عفت و يا مخالف نظم عمومى باشد تجويز شده است. (1)

فقها اصل حفظ «نظام» و جلوگيرى از «اختلال نظام» را از قواعد عقلى مورد تأييد شرع تلقى كرده و آن را به عنوان اصل حاكم بر ادلّه احكام اوليه پذيرفته‌اند تا آنجا كه هرگاه اجراى يك حكم شرعى موجب اختلال نظم شود، اما را به عنوان حكم ثانوى منتفى دانسته‌اند.

برخى از فقها اصولا واجبات توسلى را مبتنى بر تنظيم امور زندگى كرده و به صراحت گفته‌اند كه مقصود از اين نوع واجبات، تنظيم امور معاش و معاد مى‌باشد و به اين ترتيب به‌طور ضمنى اين اصل را پذيرفته‌اند كه هيچ حكم شرعى در زمينه امور توسلى نمى‌تواند، بر خلاف نظم بوده و يا نظم جامعه و زندگى را مختل كند.

بعضى از فقها مانند محقق كركى همين مطلب را در تفسير واجبات كفايى بيان كرده‌اند، كه وى در اين زمينه مى‌نويسد:

«مى‌توان تجارت را از واجبات كفايى به شمار آورد.

زيرا كه با تجارت، زندگى نوع انسانى نظم مى‌پذيرد و ايجاد نظم در زندگى از واجبات كفايى مى‌باشد». (2)

شيخ انصارى، اقامه حكومت و قبول ولايت را بر اساس همين قاعده عقلى واجب مى‌شمارد و مى‌گويد:

«برخى از اقسام ولايت و از آن جمله: بخشى كه اقامه معروف و مبارزه با منكر بدان بستگى دارد، واجب است. زيرا بدون حكومت و ولايت واجباتى جون اين دو فريضه تحقق نمى‌يابند و هر چيزى كه بدون آن واجب صورت نمى‌گيرد در صورتى كه مقدور باشد خود شرعا واجب مى‌باشد». (3)

گرچه اين بيان، در واقع استدلال به وجوب ولايت از باب مقدمه واجب است، اما واضح است كه نظم عمومى از مقدمات الزامى در تحقق اكثر واجبات بوده و استدلال شيخ در مورد وجوب اقامه حكومت و قبول ولايت در مورد ايجاد نظم عمومى نيز صادق است.

علامه حلى نيز در «تذكرة الفقها»، عبارتى دارد مشابه آنچه كه از شيخ انصارى نقل شد دارد. (4)

شيخ انصارى در جاى ديگر در مورد وجوب صنعت و حرفه مى‌نويسد: «وجوب انواع صنايع و حرف، مشروط به اين نيست كه در مقابل انجام آن پاداش و مزدى پرداخت شود. زيرا وجوب اين امور از باب اقامه نظم عمومى است كه خود از واجبات مطلقه و غير مشروطه مى‌باشد. و گاه برخى از صنايع و حرف بر بعضى كه صلاحيت دارند و انجام كار منحصر به آنها است؛ واجب عينى مى‌شود». (5)

به عقيده اين فقيه بزرگ برخى از اعمال و وظايف