لا تَتَّخِذُوا اَلَّذِينَ اِتَّخَذُوا دِينَكُمْ هُزُواً وَ لَعِباً مِنَ اَلَّذِينَ أُوتُوا اَلْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَ اَلْكُفّارَ أَوْلِياءَ‌). (2) «مردم با ايمان كسانى را كه دين شما را به سخريه گرفته و بازيچه قرار داده‌اند دوست خود نگيريد».

بدون هيچ شك و ترديدى هر نوع نگاه رحمت آميز و مهربانانه، نگاهى دوستانه است و هر عملى در راستاى رحمت و مهرورزى، عمل دوستانه محسوب مى‌شود و از سوى ديگر جامعه اسلامى موظف به اتخاذ رويه و پيروى از سيره پيامبر اكرم (ص) است:(لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ‌).(3) بنابراين، رفتار امت و جامعه اسلامى نيز نسبت به «عالمين» يعنى همگان كه شامل همه بيگانگان در دين مى‌شود، بايد همراه با رحمت و دوستانه باشد.

اما ابراز رحمت نسبت به مخالفان در دين هرگز به معناى تمايل به هويت دينى و فرهنگ و عقيده آنها نيست، از اين رو قرآن با تأكيد بر اصل نفى تولّى مخالفان هشدار مى‌دهد كه روابط بين نبايد در حدى باشد كه به زوال يا تضعيف هويت اسلامى و پذيرش و يا تقويت هويت مخالفان بينجامد.

تأكيد قرآن بر نفى «تولى» بيگانگان در دين نوعى موضع‌گيرى فكرى و ذهنى است كه در كنار جهاد كه نوعى موضع‌گيرى عينى و عملى است در برابر دشمنان متجاوز به عنوان دو خط مشى دفاعى ترسيم شده است. (4)

منابع

1 و 2 - مائده / 51 و 57، 3 - احزاب / 21؛ 4 - فقه سياسى 75/5-72.

نفى حرج← قاعده لا حرج

نفى سبيل

قاعده نفى سبيل مبين يكى از مهترين اصول راهبردى سياست خارجى نظام سياسى اسلام است. فقها براى اثبات قاعده نفى سبيل و سلطه كافر بر مسلم به ادله اربعه استناد كرده‌اند.

يكى از قواعد حائز اهميت و معروف در فقه اسلامى قاعده نفى سبيل يا نفى سلطه كافر بر مسلمان است كه در باب معاملات بالاخص در سياسات و اقتصاديات و نيز در كليه روابط فيمابين جامعه اسلامى و جوامع غير مسلمان و نيز در روابط فردى مسلمانان با كافران به صورت يك قانون كلى حاكم است.

براى بررسى اهميت اين قاعده و محدوده كاربرد آن توجه به اين نكته كافيست كه اصل استقلال و آزادى مسلمانان و حفظ عزت و كرامت جامعه اسلامى و در نهايت تحقق آرمان پيروزى اسلام:(لِيُظْهِرَهُ عَلَى اَلدِّينِ كُلِّهِ)»(1) و هدف نهايى جهاد(لا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَ يَكُونَ اَلدِّينُ لِلّهِ‌)(2) به اجراى دقيق اين قاعده در تمامى روابط و مناسبات بستگى دارد و نيز اگر دقت شود كليه عقب ماندگى ها و انحطاط ها و سلطه‌هايى كه دنياى استكبار بر جهان اسلام پيدا كرده و آن همه مفاسد و نكبت ها كه ناشى از اين فاجعه شده، در كل از عدم مراعات اين قاعده حقوقى اسلامى در مناسبات فيمابين سرچشمه گرفته، بى شك به اهميت كاربرد اين قاعده بيشتر پى مى‌بريم؛ قاعده‌اى كه پايه و اساس عزت و سرافرازى و پيروزى مسلمانان و يا منشأ خفت و زبونى و انحطاط و نابودى مسلمانان است. در بررسى اين قاعده بايد مسائل زير با دقت مورد بحث قرار گيرد:

1. موضوع قاعده و تعريف آن.

2. دلايل فقهى قاعده؛

3. مفاد و مضمون قاعده؛

4. مصاديق و موراد استناد به قاعده؛