responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 725

5. موارد استثناى قاعده؛

6. كاربرد قاعده در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران.

موضوع و تعريف قاعده

به هر حال سبيل و سلطه، نوعى ولايت و اختياردارى است كه به صاحب آن مشروعيت مى‌دهد كه نسبت به طرف مقابل برترى و اعمال اقتدار كند.

اختيار و اقتدارى كه شريك در خريدن و تملك سهم فروخته شده باوجود اشتراك شخص ثالث و تملك وى در مورد شفعه دارد و مى‌تواند با اجراى عقد به‌طور قهرى سهم شريك خود را تملك كند و يا اختيار و اقتدارى كه ولى مقتول در اجراى قصاص از قاتل دارد مصداق و نمونه سبيل و سلطه‌اى است كه در اين قاعده منظور شده است.

هرگاه جنين اختيار و اقتدار سلطه آميزى از طرف غير مسلمان بر عليه مسلمانى اعمال شود، موضوع قاعده «نفى سبيل» و يا «نفى سلطه» كافر بر مسلمان صدق پيدا كرده و بر اساس قاعده هر حكمى كه مستلزم چنين سلطه‌اى باشد در اسلام منتفى است.

بديهى است حقى كه كافر نسبت به دريافت دينى كه بر عهده مسلمانى دارد، اعمال مى‌كند، نمى‌تواند مورد سبيل و سلطه باشد. زيرا اعمال چنين حقى هرگز توأم با برترى و اعتلا نيست.

از اين رو نفى سبيل و سلطه كافر بر مسلم به معنى نفى هر نوع حق مشروعى كه بر اثر بيع و هبه و رهن و ساير معاملات به وجود مى‌آيد، نيست و قاعده شامل آن نوع اختيارات و سلطه‌ايست كه نوعى تفوق و استيلاء را ايجاب كند.

بررسى فرق بين دين و ارث كه اولى از قاعده خارج و دومى مشمول قاعده است (3) مفهوم سبيل و سلطه در قاعده را روشن مى‌كند. غير مسلمان وقتى دين مشروع خود را از مسلمان مطالبه مى‌كند، هرگز قهر و غلبه و استيلايى در اعمال جنين حقى مشاهده نميشود، ولى وقتى غيرمسلمانى با وجود وارث مسلمان از مورث كافر يا مسلمان ارث مى‌برد، مستلزم شر (4) و نقص (5) و ضعف (6) بر مسلمان به جاى وارث بردن مسلمان به جاى وارث كافر، قوت (7) شدت و عزت (8) محسوب مى‌شود. اما هنگامى‌كه مورث مسلمان براى فرزند كافر خويش وصيت مى‌كند، چنين حقى تسليط و سبيل محسوب نميشود (9).

شيخ صدوق در كتاب من لا يحضره الفقيه ارث كافر را با وجود وارث مسلمان به دلايلى و از آن جمله به استناد «الاسلام يعلو و لا يعلى عليه» نفى مى‌كند (10).

الف - مرورى بر آيات:

1.(وَ لَنْ يَجْعَلَ اَللّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى اَلْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً)(11) مفاد اين آيه نفى جعل هر حكمى است كه موجب سبيل و سلطه كافر بر مؤمن مى‌شود. براى توضيح استدلال به اين آيه لازم است معناى كلمات: جعل، كافر، مؤمن و سبيل، روشن شود.

منظور از جعل در آيه، جعل تكوينى نيست و آيه مربوط به تحقق خارجى و در رابطه با پيش‌بينى قضايا و بيان چگونگى روابط كافران و مؤمنان در خارج و به صورت تاريخى نيست. زيرا در آيه فوق به صورت جمله خبرى آمده، و منطبق با واقع و حقايق تاريخى مسلم نخواهد بود. چه بسيار كافران كه بر مؤمنان پيروز شده و قهر و غلبه و استيلا يافته‌اند.

درست است كه هرگز جبهه كفر نتوانسته مقاومت جبهه ايمان و اسلام را در هم بشكند، ولى به صورت ظاهر، استيلا و سلطه بر مؤمنان را پيدا كرده‌اند.

جمله(وَ لَنْ يَجْعَلَ‌)به مفهوم تشريعى مى‌تواند با قيد ابدى كه مفاد كلمه «لن» است، صحيح و معقول باشد و مفاد آنچه به معناى جمله خبرى و يا جمله انشايى چنين

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 725
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست