كشانده شود. ولى از سوى ديگر مدت نمايندگى طولانى، مانند شش سال، به نمايندگان مجال آن را خواهد داد كه از تجربيات دوران نمايندگى خود، بيشتر استفاده كنند و برنامه‌هاى دراز مدت را بهتر نظارت كنند، و اصولا با توجه به اين واقعيت كه در سال‌هاى اول نمايندگى بيشتر نيروى نماينده، صرف كسب تجربه مى‌گردد، پايان يافتن دوران نمايندگى در دو سال اول موجب خسارت و زيان در وقت، نيرو، مصالح و منافع عموم ملت خواهد بود و نماينده، فرصت آن را خواهد يافت كه با اطمينان و احساس امنيت بيشتر و حالت ثبات، به‌طور ريشه‌اى با مسائل برخورد كند و به ويژه در برنامه‌هاى درازمدت، خود را در تصميم‌گيرى و نظارت، مسئول و مؤثر ببيند.

ملاحظه دلايل طرفين، بسيارى را بر آن داشته است كه حد متوسط چهار سال را بهترين و مناسب‌ترين مدت نمايندگى بدانند و آن را مطابق با اصول دموكراسى و مصالح عمومى جامعه تلقى كنند.

در امور عمومى، نمايندگى ممكن است براى شخص حقيقى و يا شخصيت حقوقى منظور شود، فرضا در مورد اخير، دولت‌ها خود شخصيت حقوقى هستند كه به نمايندگى از ملت‌ها در روابط بين‌الملل ايفاى مسئوليت و يا استيفاى حقوق مى‌كنند. در حالى كه يك نماينده پارلمان شخص حقيقى است و داراى نمايندگى يعنى شخصيت حقوقى در درون يك شخصيت حقوقى ديگر مانند پارلمان است.

نمايندگان مجلس قانونگذارى، حقوق ناشى از شخصيت حقوقى را گاه به عنوان سمت نمايندگى از راه سؤال و اعلام رأى در تصويب قانون استيفا مى‌نمايند و گاه در قالب شخصيت حقوقى پارلمان از طريق تحقيق و تفحص و استيضاح، اعمال مى‌كنند.

شخصيت حقوقى كه در فقه از آن به «جهت» تعبير مى‌شود داراى آثارى در مسئوليت‌پذيرى (ايفاى حقوق) و نيز در مسئوليت طلبى (استيفاى حقوق) است و شايد به صورت حقوق و مسئوليت‌هاى سياسى، ادارى، مالى و بين المللى، آثار حقوقى و كيفرى به دنبال داشته باشد.

ماهيت نمايندگى در موارد مختلف امور عمومى براساس قرارداد و حقوق ناشى از آن شكل مى‌گيرد و به همين دليل نمايندگى به تناسب قراردادى كه آن را تبيين مى‌كند، به صورت‌هاى متفاوت قابل تصور است.

اين قرارداد فرضا در نمايندگيهاى سياسى به صورت بيعت و در حقوق ادارى به شكل استخدام و در حقوق مالى به وكالت از دولت قابل تصور است كه همه آنها از مصاديق روشن قاعده عام فقهى لزوم وفاى به تعهدات قراردادى و پايدارى بر عقود مبتنى بر تراضى است. (1)

تركيب عناصر چندگانه‌اى چون آزادى، مسئوليت و نمايندگى در انديشه اسلامى، مفهومى جديد از نمايندگى را به ذهن متبادر مى‌كند كه با نمايندگى به مفهوم غربى آن يعنى آزادى در انجام اعمال خود و نداشتن مسئوليت در ابراز آرا و عقايد متفاوت است.

در انديشه اسلامى، نمايندگى در هيچ‌كدام از موارد حقوق عمومى خارج از چارچوب مسئوليت نيست و مصونيت نمايندگان در اصل هشتاد و ششم قانون اساسى بايد در قالب اصل هشتاد و چهارم كه مبين مسئوليت هر نماينده در برابر ملت است تفسير شود، به گونه‌اى كه از مسئوليت انسان در برابر خدا بيرون نباشد. (2)

يكى از مهم‌ترين آثار بار امانت الهى يعنى تكليف و مسئوليت انسان، رعايت آن در نمايندگى در حقوق عمومى و ايفاى مسئوليت‌هاى ناشى از نمايندگى است. (3)