وطن در اصطلاح فقها عبارت از
سرزمينى است كه شخص به دليل سكونت در آن، نوعى علاقه و اختصاص بين او و آن سرزمين
به وجود آمده كه از نظر فقهى موضوع احكام و آثار فقهى زيادى است.
فقها وطن را به سه نوع تقسيم
مىكنند:
1. وطن اصلى كه محل تولد شخص
است و پدر و مادر وى در آن زندگى مىكنند. كودك به تبعيت از پدر و مادر نوعى علاقه
حقوقى با محل سكونت پدر و مادر پيدا مىكند كه پس از رسيدن به سن بلوغ نيز از آثار
فقهى آن برخوردار مىشود. داشتن علاقه مالكيت در اين زمين، تأثيرى در آثار حقوقى
اين وطن ندارد؛
2. وطن عرفى يا مستجد كه به
معناى محل سكونت جديدى است كه شخص در خارج از وطن اصلى خود انتخاب مىكند و قصد
سكونت دايمى در آنجا براى صدق عنوان وطن عرفى، كافى است و لزومى ندارد علاقه
مالكانه در اين وطن مستجد داشته باشد. چنين شخصى هرگاه مدتى در وطن جديد اقامت
گزيد كه از نظر عرف مردم، وطن او محسوب شود، از آن هنگام آثار حقوقى و فقهى وطن بر
او مترتب خواهد شد.
اين مدت كه براى صدق عرفى وطن
لازم است، در مورد اشخاص متفاوت خواهد بود، و با شرايط زندگى، شغل و محيط متغير
است، چهبسا در مورد برخى، با يك ماه اقامت عرفاً صدق وطن مىكند و در مورد برخى
ديگر گاه كمتر از آن هم كفايت مىكند.
در هرحال فقها تصريح مىكنند
كه اقامت 6 ماه ضرورتى ندارد، ولى قصد سكونت دايمى، محقق اصلى عنوان وطن عرفى است.
بعضى از فقها قصد اقامت دايمى را نيز شرط ندانستهاند، ولى شرط كردهاند كه قصد
اقامت وى محدود به زمان معين نباشد. بسيارى از فقها قصد را نيز معتبر ندانسته و
عنوان وطن را با طول اقامت نيز صادق دانستهاند (1). به اين ترتيب شخص واحد مىتواند
داراى بيش از يك وطن باشد؛
3. وطن شرعى كه در بعضى از
روايات از آن به استيطان تعبير شده است. ابن بزيع، از اصحاب امام موسى كاظم عليه
السلام نقل مىكند: فقلت: ما الاستيطان؟ فقال: ان يكون فيها
منزل يقيم فيه ستة اشهر فاذا كان كذلك يتم فيها متى دخلها
(2).
در صدق وطن شرعى، فقها دو شرط
اساسى قائل شدهاند:
اول - اقامت حداقل 6 ماه؛
دوم - داشتن ملك.
ولى بسيارى از فقها وطن شرعى
را معتبر ندانسته و آن را فاقد اثر فقهى و حقوقى شمردهاند. (3 و 4)
منابع
1 - وسائل الشيعه 522/5؛ 2 و
3 - تحرير الوسيله 257/1؛ 4 - فقه سياسى 210/3-209.