در اين جهت بايد بين وقف بر جهت عام و وقف بر معين تفصيل داد؟ و يا اين كه اصلا تمليك نيست و مال وقفى همچنان در ملك واقف باقى مى‌ماند.

بنابراين در ظاهر پنج قول (يا احتمال) در اين مسئله قابل طرح است:

1 - بر ملك واقف باقى مى‌ماند و تنها منفعت آن نسبت به او سلب مى‌شود؛

2 - فك ملك است و بعد از وقف (همانند عتق) بلا مالك خواهد شد؛

3 - به «موقوف عليهم» منتقل مى‌شود؛

4 - به خداى متعال منتقل مى‌شود و مالك آن بعد از وقف، خداوند است؛

5 - در وقف بر جهات عامه (مانند مسلمين، فقرا و...) به خداوند و در وقف بر معين (خاص) به موقوف عليه و در وقف بر مساجد و... فك ملك است.

قبل از پرداختن به اين مسئله يادآورى اين نكته خالى از فايده نيست كه: در ملكيت موقوف عليه نسبت به منافع (همان‌طور كه فاضل مقداد تصريح كرده است) اختلافى نيست، يعنى بعد از انعقاد و تماميت وقف، منافع مال موقوف به «موقوف عليهم» منتقل خواهد شد.

البته، همان‌طور كه ابن زهره در غنيه تصريح كرده، مالكيت موقوف عليه نسبت به منافع در بعضى از موارد، مالكيت انتفاع است، نه مالكيت منفعت.

توضيح: مالكيت منفعت در مواردى است كه نظر واقف از وقف، تحصيل درآمد باشد، تا در مصارفى معين هزينه شود، مانند وقف بر افراد معين و يا وقف اموالى براى صرف درآمد و منافع آن در اداره‌ى مسجد و مدرسه و... كه در اين صورت منافع، ملك موقوف عليه است، ملكيت طلقى كه مى‌توان آنها را فروخت و يا به سبب ديگرى آنها را به ديگرى منتقل كرد.

مالكيت انتفاع مربوط به مواردى است كه نظر واقف از وقف تحصيل درآمد مادى نباشد، مانند احداث مدارس، قناطر و مشاهد و... كه مسلمانان مالك انتفاع از اين موقوفات هستند، نه مالك منافع. يس حق خريد و فروش، هبه و... را نسبت به آن منافع ندارند. به عبارت ديگر تمليك انتفاع عبارت است از اذن به ديگرى براى اين كه تنها خودش به مباشرت از مالى انتفاع ببرد، مانند اذن در سكناى مدارس و... اين اذن ممكن است از طرف خداوند و شارع باشد، مانند اذن به تمتع از طيبات و... و گاه از طرف مالك يك عين يا منفعت است.

البته در وقف انتفاع تعبير به ملكيت انتفاع، شايد خالى از مسامحه نباشد. در اين موارد تعبير به اباحه از تعبير به تمليك، مناسب تر است.

وقف و حبس جزء انباشت سرمايه از شيوه‌هاى عملى فقرزدايى محسوب مى‌شود. وقف و حبس كه در مقوله حقوقى مورد تأكيد اسلام است، به طور دقيق در جهت كار افتادن سرمايه به شكل خارج از دست سرمايه‌دار طراحى و تشريع شده است؛ سرمايه‌هايى كه وقف يا حبس مى‌شود، از اختيار مالكيت آن آزاد مى‌شود و منافع حاصل چه در توليد يا تجارت و خدمات به گروه‌هاى نيازمند اختصاص مى‌يابد.

وقف و حبس در عين اين‌كه يك سياست حمايتى در جهت فقرزدايى به شمار مى‌آيد خود وسيله توزيع سرمايه و گردش آن توسط افرادى غير از سرمايه‌دار است.

منبع

فقه سياسى 121/4.

وكالت

وكالت، يك تأسيس حقوقى عام در فقه اسلامى است كه بر اساس آن مى‌توان بنياد و مشروعيت دولت