شرعى و در نتيجه، نوعى ولايت شرعى را به دنبال دارد؛ «كل ما حكم به العقل حكم به الشرع و كل ما حكم به الشرع حكم به العقل».

از اين رو ولايت پذيرش نه‌تنها يك حق طبيعى و قهرى براى امام است كه از حجيت عقل ناشى مى‌شود، بلكه نوعى ولايت شرعى هم هست كه از قاعده ملازمه حكم عقلى و حكم شرعى استنتاج مى‌شود. (2)

منابع

1 - اصول كافى 19/1؛ 2 - فقه سياسى 318/2.

ولايت تشريعى

امام به جز ابلاغ احكام الهى و قوانين كلى شريعت، داراى حق قانونگذارى و ولايت تشريعى است كه فقها آن را به چند صورت زير مطرح كرده‌اند:

الف - ولايت تفويض كه به معناى سلطه بر تشريع و تصرفات جزيى در احكام اوليه شرعى است و امام در حدود عصمت و حفظ اصول شريعت مى‌تواند براساس صلاحديد خود و شرائط حاكم تغييراتى جزئى در احكام عام و يا مطلق شرع بدهد و در مقاطع خاص زمانى در اطلاق زمانى احكام تصرف كند.

براساس آيه:(وَ ما آتاكُمُ اَلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا)؛ (1) يعنى «آنچه را كه رسول و در نتيجه وصى رسول عرضه مى‌كنند بايد پذيرفت و حكم الهى دانست.

از برخى از روايات نيز اين نوع ولايت تشريعى براى امام قابل استفاده است (2).

بسيارى از فقها به استناد آيه(وَ ما يَنْطِقُ عَنِ اَلْهَوىإِنْ هُوَ إِلاّ وَحْيٌ يُوحى‌). (3) و نيز مفاد آيه(وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنا بَعْضَ اَلْأَقاوِيلِلَأَخَذْنا مِنْهُ بِالْيَمِينِثُمَّ لَقَطَعْنا مِنْهُ اَلْوَتِينَ)(4) اين نوع ولايت را شايسته مقام نبوت و امامت ندانسته و آن را مردود شمرده‌اند؛ و برخى ديگر مورد اين دو آيه را ولايت استقلالى و مورد آيه قبل را ولايت تفويضى و قابل‌قبول شمرده‌اند، ب - ولايت در احكام ثانويه و تعيين تكليف در مواردى كه به دليل عدم توانايى، يا حرج، يا اضطرار، ياضرر و يا عناوين ديگر ثانويه عمل به تكاليف و احكام اوليه شرع امكان پذير نمى‌شود و حكم ثانوى را امام بيان مى‌كند؛

ج - نوعى قانونگذارى در مورد احكام متغير و حكومتى كه براساس شرائط موجود و تحولات جامعه براساس مصالح اسلام و امت توسط امام و ولى امر انجام مى‌شود.

توضيح آنكه قوانين در اسلام به دو دسته تقسيم مى‌شود: نخست احكام ثابت الهى است كه متن شريعت است و براساس فطرت انسانى از راه وحى مقرر شده است و براى هميشه ثابت بوده و غير قابل نسخ و تغيير مى‌باشد ك «حلال محمد حلال الى يوم القيمه و حرامه حرام الى يوم القيمه». (5) نوع دوم مقرراتى است كه امام مسلمانان در چارچوب احكام ثابت شريعت، بنابر مصلحت اسلام و امت در زمينه مسائل و ارتباطات و موضوعات جديد، مانند تنظيم امور سياسى و حكومت، تنظيم روابط اقتصادى، وضع رفت‌وآمد در شهرها و يا بين شهرها، تهيه و كاربرد تجهيزات جديد و برنامه‌هاى دفاعى، بهره گيرى از منابع و درآمدهاى عمومى و نظائر آن وضع مى‌كند.

احكام متغير، تابع نظر ولى امر و نوع مصلحتى است كه آن را ايجاب مى‌كند و مادام كه مصلحت هست لازم الاجر است و طبعا با تغيير مصلحت و يا از بين رفتن آن از ميان مى‌رود و نظر ولى امر نيز براساس مصلحت جديد تغيير مى‌يابد (6).

بخشى از احكام متغير اسلام كه موكول به نظر ولى