امر است در رابطه با كيفيت اجراى احكام ثابت شريعت است كه بنا بر مقتضيات زمان و شرائط خاص زندگى اجتماعى وضع و با تغيير شرائط و مصالح، مقررات مربوطه هم تغيير مى‌يابد. مى‌توان در اين مورد به روايتى كه از امام باقر (ع) نقل‌شده استناد كرد: قال وضع رسول اللّه (ص) ديه العين و ديه النفس و حرمة النبيذوكل.

مسكر فقال الرجل: وضع رسول اللّه (ص) من غير ان يكون جاء فيه شيى فقال نعم ليعلم من يطع ممن يعصيه (7).

د - موضوعات و مسائل جديدى كه در هر عصر به وجود مى‌آيد و به دليل اينكه درگذشته سابقه و عنوان خاصى نداشته و فاقد حكم شرعى خاص است، موكول به نظر امام و ولى امر است و تعيين تكليف در اين موارد، و مقررات حاكم بر آن، از طرف امام مشخص مى‌شود.

بسيارى از روابط كنونى، تجهيزات، وسائل زندگى، ابزار كار، صنايع، توليدات، بهره‌گيرى از نيروها و مواهب طبيعى، قراردادها، ارتباطات، مبادلات و پديده‌هاى ديگر سياسى، اقتصادى، علمى و اجتماعى كه امروز در جهان متداول است، در عصر پيامبر اكرم (ص) وجود نداشت و به نام و عنوان، حكمى بر آنها تعلق نگرفته است.

در چنين موارد گسترده‌اى بيان حكم و قانون برعهده امام و ولى امر است كه براساس اصول كلى احكام شرع و قواعد كلى شريعت، حكم الهى را در اينباره تعيين مى‌كند.

اين نوع ولايت تشريعى را اغلب افتاء و رد فروع بر اصول مى‌نامند و گاه از آن به ولايت در افتاء نيز تعبير مى‌كنند. (8)

منابع

1 - حشر / 7؛ 2 - اصول كافى 265/1؛ 3 - النجم / 3 و 4؛ 4 - الحاقه / 44، 45 و 46؛ 5 - اصول كافى 266/1؛ 6 - اسلام و احتياجات واقعى هر عصر / 52 و بررسى‌هاى اسلامى / 180؛ 7 - اصول كافى 267/1؛ - 8 فقه سياسى 320/2-319.

ولايت تصرف

مفاد اين ولايت آن است كه هرگاه پيامبر (ص) و يا امام (ع) تصميمى درباره امور مربوط به جان و يا مال و يا حقوق ديگر مسلمانى بگيرند، مقدم بر تصميم خود او خواهد بود و او موظف است تصميم پيامبر (ص) و امام (ع) را اجرا كند و از حق خويش صرف‌نظر كند؛ و چنين ولايتى هرگز به معناى مسلط كردن امامان بر اموال و نفوس مردم كه هرچه بخواهند انجام دهند، نيست؛ بلكه اساس اين ولايت، عصمت امام و آگاهى وى از مصالح فرد و جامعه مسلمان است، تا بتواند در برابر خودكامگى و خودمحورى ها و فردگرايى ها مصالح واقعى را به نفع كمال فردى و پيشرفت اجتماعى منظور كند.

در آيه(اَلنَّبِيُّ أَوْلى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ‌)(1) كه به دليل جانشينى امام از پيامبر (ص) شامل امام هم هست، گرچه تنها نفوس ذكر شده ولى ولايت بر جانها با اولويت شامل ولايت بر اموال نيز خواهد بود. و نيز اصل ولايت و اولويت مطرح‌شده اما محدوده اعمال آن ذكر نشده است و از اين نقطه‌نظر اعمال چنين ولايتى موكول به مراعات اصول شرع و قواعد عمومى از قبيل مصلحت و عدم اضرار است. در اين مورد مى‌توان به آيه(وَ ما كانَ لِمُؤْمِنٍ وَ لا مُؤْمِنَةٍ إِذا قَضَى اَللّهُ وَ رَسُولُهُ أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُمُ اَلْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ‌)(2) اشاره كرد.

و نيز گفتار پيامبر «انا اولى بكل مومن من نفسه و على اولى به من بعدى» (3)، دليل ديگرى بر ولايت مطلقه امام در امور مربوط به مسلمانان است و تعبيرى كه در برخى از روايات از امام به پدر مهربان و رئوف شده (4)، نشان‌دهنده آن است كه ولايت تصرف در امور امت چه