در مورد امور سياسى و اجتماعى و چه در مورد اموال و نفوس، تنها در جهت مصالح امت و جامعه اسلامى است.

روايات تفويض كه تحت عنوان «التفويض الى رسول اللّه (ص) والى الائمه (ع) فى امر الدين» در اصول كافى (5) و ديگر كتب حديث آمده، بيان ديگرى از اين نوع ولايت است. (6)

منابع

1 - احزاب / 6؛ 2 - احزاب / 36؛ 3 - اصول كافى 406/1 و وسائل الشيعه 551/17؛ 4 - بحارالانوار 250/27؛ 5 - اصول كافى 207/1؛ 6 - فقه سياسى 324/2.

ولايت در اذن

فقيه عادل مى‌تواند بر جريان امور مسلمانان نظارت كند و نسبت به اجراى قوانين خدا فرمان دهد و متصديان امور را از تخلفات و مظالم و كجرويها و انحرافات منع كند و در موارديكه افراد عادى از نظر شرع مجاز در عمل و تصرف نيستند، مانند اختيارات سياسى و تصرف در اموال عمومى، بايد از فقيه عادل اذن و اجاره بگيرند و اذن ولى‌فقيه شرط صحت عمل و تصرف آنان محسوب خواهد شد.

اين سخن بدان معنا نيست كه اذن فقيه همه اعمال و تصرفات را مشروع مى‌كند، بلكه به معناى آن است كه براساس «ولايت در اذن» و نظارت فقيه جامع الشرايط، شرط صحت امورى كه اجازه عمومى در انجام آنها به همه داده نشده، از قبيل تصرف در اموال عمومى در جهت مصالح عامه، و عقد قرادادهاى دولتى كه جائز و مشروع است، بستگى به موافقت فقيه عادل دارد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 259/1.

ولايت در حسبه

مهم‌ترين مسئله جنجال برانگيز در امور حسبى كه غوغاى سياسى بزرگى را به دنبال داشته است، تقابل دو نظريه ولايت و وكالت فقيه در امور عمومى است كه بنابر نظريه اول از آن به ولايت مطلقه فقيه و بنابر نظريه دوم، اختيارات مطلقه فقيه در امور حسبى تعبير مى‌شود.

در عصر ما نماينده و شاخص نظريه اول، ديدگاه امام راحل (ره) و مظهر نظريه دوم، ديدگاه آية الله خويى (ره) است.

بسيارى از فقهاى متأخر از مفاد دلايلى چون مقبوله عمر بن حنظله (1) استفاده ولايت فقيه در امور عمومى كرده و جايگزينى فقها در مراجعات عامه مردم به قضات و حكام جور و الزام به مراجعه به فقها را در همه مناصبى دانسته‌اند كه قضات و حكام براى خود قائل بوده‌اند.

بى شك اختياراتى كه متوليان امور عمومى و حكومتى در نظام جور براى خود قائل بوده‌اند، همان منصبى است كه شايسته امام معصوم (ع) بوده و آنان به ناحق غصب كرده بودند و به دست‌نشاندگان خود اعم از قضات و امرا تفويض مى‌كرده‌اند.

ترديدى نيست كه برخورد خلفا و حاكمان جور با مسئله حكومت و اختيارات حكومتى چيزى جز ادعاى مشابه صاحب حق حكومت، ولايت و امامت نبوده و آنان، حاكميت به نحو ولايت مطلقه را از آن خود مى‌پنداشتند و جون دزدى كه مال ديگرى را مى‌ربايد و با تصاحب آن ادعاى مالكانه دارد و مانند صاحب اصلى مال آن را در برابر دستبرد ديگران محافظت كرده و با آن داد و ستد و تصرفات مالكانه مى‌كند، رفتار مى‌كردند و هرگز در انديشه آنان وكالت و نيابت از صاحب اصلى ولايت و حكومت خطور نمى‌كرده است.