ائمه (ع) در چنين شرايطى فقها را جايگزين قضات و حكام جور معرفى و اختيارات آنان را به همان نحو كه خود اعتقاد داشتند به فقها تفويض كرده‌اند. اگر دست اندازى ولات جور و دستياران آنها در امور حكومتى و عمومى در قالب ولايت بوده، منصب اعطا شده به فقها نيز از همين باب خواهد بود.

براى روشن شدن بيشتر محور بحث در اختلاف نظر بين ولايت و وكالت بايد به تمايز اصولى و تفاوتهاى اين دو عنوان توجه كرد:

الف - اقتدار گرايى در ولايت:

ولايت نوعى اقتدار و اعمال آن در مورد مولى عليه است در حالى كه وكالت تنها انجام امرى است كه بر عهده وكيل نهاده شده است مانند تفاوتى كه بين حق مالكانه و وظيفه كمك به مستمند وجود دارد، گرچه در عمل هر دو مى‌توانند يكسان جلوه كنند و شخص مالك از مال خود چيزى به مستمندى كمك كند كه عينا مانند كسى است كه وظيفه كمك به حاجتمند را به جا مى‌آورد. اما در مورد اول در واقع اين عمل با نوعى اقتدار و سلطه مالكانه همراه مى‌باشد كه شخص مالك با اعمال آن عمل مورد نظر خود را انجام مى‌دهد، در حالى كه در مورد دوم چنين حالتى وجود ندارد و مكلف با احساس تكليف اقدام به انجام همان كار مى‌كند.

فقها در عصر غيبت مى‌توانند در تمامى امور ولايى و يا امور حسبى اقدامات مناسبى را انجام دهند، حال بايد ديد فقيه اين اختيارات را به صورت ولايى اعمال مى‌كند و او داراى اقتدار و حاكميت است كه همراه با اقدامات عملى وى ظاهر مى‌شود و يا تنها انجام يك سلسله وظايفى است كه به حق نيابت برعهده وى گذارده شده كه به وكالت از طرف ولى حقيقى (امام (ع)) بايد آنها را به جا آورد.

اين نوع تفاوت را مى‌توان در مقايسه ولايت پدر نسبت به اموال و حقوق مالى فرزند با حق حضانت كه مادر يا پدر نسبت به كودكان خود دارند نيز مورد مداقّه قرار داد.

نظريه دوم يعنى وكالت بر اين اصل استوار است كه تصرفات ولايى و احراز مقام اقتدار و ولايت، مخصوص خدا، انبيا و ائمه معصومين (ع) است و فقها در اعمال اختيارات و وظايف خود در عصر غيبت نه چنين مقامى را دارند و نه نيازى به داشتن آن؛ و مفاد ادله‌اى چون مقبوله عمر بن حنظله چيزى جز داشتن اختيارات نيست كه قدر متيقّن آن همان وكالت به نحو نفوذ تصرفات فقيه است. (2)

ايرادى كه بر اين نظريه مى‌توان ذكر كرد اين است كه با همان استدلال و منطقى كه حوزه اختيارات و نفوذ تصرفات فقيه در امور حسبيه توسعه داده مى‌شود و قابل قبول و قائل به وكالت است، مى‌توان نفوذ ولايى و منصب ولايت انتصابى را براى فقيه به اثبات رسانيد..

اگر به دليل وسعت حوزه اختيارات حكام و قضات جور، لازمست اختيارات فقيه نيز توسعه داده شود تا مردم بى نياز از مراجعه به حكّام و قضات جور باشند؛ بايد نوع تصرفات فقيه را نيز بر همان روال ادعايى ولات جور تلقى كرد تا مردم در مراجعات خود احساس كمبود و كاستى نكنند.

اصولا عامل اصلى مراجعه مردم به حكام جور كه خود را ناگزير از آن مى‌دانستند، اقتدار و ولايتى بود كه اينان براى خود قائل بودند و خود را ولى امر مى‌دانستند و اعمال آن در تصرفات در امور حكومتى موجب مى‌شد كه مردم به آنان مراجعه نكنند.

عامل و انگيزه مراجعات مردم به ولايت جور تنها آن نبود كه مرجع ديگرى وجود ندارد تا به آن مراجعه