نمايند و اختلاف فيما بين خود را حل و فصل كنند، بلكه مانع عمده بر سر راه هرگونه حل و فصل امور، اعمال ولايت، اقتدار و حاكميتى بود كه از طرف ولات جور انجام مى‌شد از نكات جالب‌توجه در دلايل نظريه وكالت و نفى ولايت، آن است كه همواره به روايات مربوط به اختيارات فقيه مانند مقبوله عمر بن حنظله استشهاد مى‌شود بدون آنكه به مورد اين مستندات، توجهى مبذول شود.

اين در حالى است كه مورد اين روايات، قضاوت است كه اختيار فقيه در مورد آن بدون ترديد، ولايى است و منصب قضاوت و افتاء به اعتراف همه طرفداران نظريه وكالت از مقوله ولايت است و بدون آن اصولا قضاوت نمى‌تواند معنايى معقول داشته باشد.

چگونه مى‌توان از روايتى، مفهوم وكالت را استفاده كرد كه حتى در مورد اصل آن روايت نتواند صادق باشد.

ب - نفوذ تصرفات نسبت به فقهاى ديگر:

يكى از آثار ولايى فقيه بودن تصرفات فقيه، آن است كه احكام، اوامر، انتخاب‌ها و نصب‌هايى كه توسط فقيه جامع الشرايط انجام مى‌شود بر فقهاى ديگر نيز نافذ و لازم الاتباع است؛ در حالى كه بنابر نظريه وكالت تنها صحت عمل است كه از نظر فقهاى ديگر مى‌تواند به صورت كلى بر اعمال و تصرفات فقيه مترتب شده و فقهاى ديگر ملزم به عمل بر اساس تصرفات انجام گرفته توسط فقيه اول نيستند.

گرچه اين تفاوت در گفتار قائلان به نظريه وكالت به صراحت نيامده، اما در هر حال مطلبى غير قابل‌قبول مى‌باشد و دليل واضح آن نفوذ تصرفات فقيه جامع الشرايط در موارد خاص روايات يعنى در قضاوت نسبت به ديگران و از آن جمله فقهاى ديگر است كه ولايى بودن رأى قضايى فقيه غير قابل ترديد است و حتى اگر طرف دعوا نيز فقيه جامع الشرايط و يا امام معصوم (ع) باشد، حكم قاضى صلاحيتدار نسبت به او نافذ است،

ج - نفوذ احكام فقيه پس از فوت:

بارزترين اثر فقهى و حقوقى نظريه تصرفات ولايى فقيه، آن است كه احكام، فرامين و نصب‌هايى كه توسط وى در زمان حياتش انجام‌شده، پس از فوت وى لغو نميشود و به لحاظ ولايى بودن، همچنان به قوت خود باقى مى‌ماند و فقهاى ديگر و از آنجمله فقيه مبسوط اليد و «من بيده الحكم» كه بعد از فقيه فوت شده تصدى امور را بر عهده مى‌گيرد بايد همه آن احكام، فرامين و نصب هارا محترم و لازم‌الاجرا بشمارد، مگر آنكه خود با اعمال ولايت، تغييرى در امور گذشته ايجاد نمايد.

در حالى كه بنابر نظريه وكالت، با فوت وكيل منصب وكالت از ميان مى‌رود و تمامى آثار مترتب بر آن نيز خواه‌ناخواه كان لم يكن و بلا اثر تلقى مى‌شود: (3) مانند قيمى كه توسط قاضى براى صغار تعيين شده، با فوت قاضى به لحاظ ولايى بودن قضاوت، عنوان قيم بودن را از دست نميدهد، ولى اگر فقيه بر موقوفاتى متولى تعيين كند و يا قيمى را بر صغيرى بگمارد معناى آن هرگز ولايى نيست، بلكه به معناى وكالت متولى و قيم از طرف فقيه است كه با فوت موكل و كالتشان منتفى مى‌شود در پاسخ بايد گفت، با وجود وحدت مستندات اختيارات فقيه به طورى كه نفوذ تصرفات افتائى و قضايى فقيه از همان منابع و مستندات روايى استنباط مى‌شود كه نفوذ ساير تصرفات وى از آن روايات استنتاج مى‌شود، چگونه مى‌توان بين نوع تصرفات در اين مقوله‌ها تفاوت قائل شد و يكى را ولايى مسلم و