ديگر موارد را غير ولايى و وكالتى تلقى كرد. در حالى كه قاضى و مفتى كسى جز فقيه جامع الشرايط نيست، اگر فقيه قاضى قيّم از منصب خود عزل نميشود، همان فقيه در مقام زمامدار و حاكم اگر متولى تعيين نمايد بايد بر همان روال قضاوت عمل شود. ولات جور در تمامى تصرفات خود، عمل ولايى انجام مى‌داده‌اند و اكنون هم در دنياى معاصر تمامى دولت‌ها اصل حاكميت را به نحو ولايى در تمامى زمينه‌هاى حكومتى به كار مى‌گيرند و اصل دوام دولت‌ها در حقوق بين‌الملل معاصر، خود نمونه بارز ولايى بودن تصرفات دولت‌هاست كه با تغيير افراد و حتى رژيم‌هاى حكومتى، تصرفات و قراردادهاى دولت گذشته به قوت خود باقى مى‌ماند.

اين عرف و بناى عقلاى پيوسته كه بى شك در زمان ائمه (ع) نيز چنان بوده است، نمى‌تواند بستر بيان امام (ع) را در تفويض اختيارات به فقيه روشن كند؛ آيا با وجود چنين فريضه روشنى كه بر تفويض در سطح حداكثر (ولايى بودن تصرفات) دلالت دارد، مى‌توان به مجرد احتمال به قدر متيقّن و حداقل (وكالت) روى آورد؟

با اين توضيح مى‌توان به سستى ادعاى غير لازم بودن لحاظ «ولايت» در تصرفات فقيه پى برد. زيرا تصرفات حكومتى در امورى كه عرف سياسى بر ولايى بودن آن است، نمى‌تواند جداى از ولايت منظور شود و اين رويه‌اى است كه جملگى درگذشته و حال برآنند.

د - حكم به نبوت يا نفى موضوعات شرعى:

بر اساس نظر ولايى بودن تصرفات فقيه، او مى‌تواند بر ثبوت موضوعاتى چون هلال ماه، عيد فطر، قربان و نظاير آن‌كه از نظر شرعى داراى احكام و اثرات خاصى هستند حكم كند و يا مالكيت را در مورد اشخاص حقيقى و يا حقوقى اثبات و يا نفى كرده و حتى احكام قضايى را متوقف و مجريان را عفو كند.

در حالى كه بنابر نظريه وكالت، چنين امورى از حوزه وكالت فقيه خارج بوده و مخصوص كسانى است كه صاحب اصلى ولايت يعنى معصومين (ع) هستند. (4)

مفهوم اين سخن آن نيست كه امور حسبى محدود بوده و مطلق نيست، بلكه معنى حوزه امور حسبى شامل مطلق موارد وكالت است و خارج از قلمروى وكالت مانند امور ولايى را شامل نميشود؛

ه - تعيين قائم‌مقام (ولايتعهدى)

گرچه فقها به اين نكته اشاره‌اى نداشته‌اند كه آيا فقيه «مبسوط اليد» مى‌تواند جانشين خود را در زمان حيات خويش انتخاب كند؛ اما مى‌توان بنابر مبانى موجود در مورد اختيارات فقيه اين مسئله را حداقل از نظر علمى و نظرى مطرح كرد و آن را به عنوان يكى از موارد آثار مترتب بر دو نظريه ولايت و وكالت مورد بحت قرار دارد.

با ولايى شمردن تصرفات فقيه و مطلق دانستن آن مى‌توان گفت كه فقيه «مبسوط اليد» در صورتى كه مصلحت ملزمهاى وجود داشته باشد، مى‌تواند قائم‌مقام خود را نه‌تنها در زمان حيات خود، بلكه براى بعد از فوت خويش به عنوان سنتى تاريخى «ولايتعهدى» تعيين كند.

اصولا عنوان ولايتعهدى كه در تاريخ خلافت متداول بوده، از نظر اعتقادات شيعه در مورد ائمه (ع) نيز امرى مسلم است كه همه آنان در زمان امام قبلى به امامت بعد از وى تعيين و منصوب شده‌اند و از آن به «عهد امامت» يا «ولايتعهدى» تعبير مى‌شده است. مى‌توان گفت كه چنين اختياراتى در صورت ضرورت براى فقيه هم نه از بابت وكالت بلكه از باب تفويض ولايت امكان‌پذير مى‌باشد.

بدون ترديد انجام اين عمل توسط ائمه (ع) در مورد