امام بعدى از باب ولايتى بوده كه ضرورت‌ها به آن شكل فعليت مى‌بخشيدند و تا اين ضرورت‌ها در سطح جامعه عينيت نمى‌يافت، چنان ولايتى نيز اعمال نميشد.

بنابراين ولايت مطلقه فقيه نيز چنين است كه به هنگام بروز ضرورت‌ها از اعمال ولايت مناسب گريزى نخواهد بود.

البته اين تصور منطقى است كه فقيه «مبسوط اليد» براى انتخاب فقيه مناسب‌تر براى زعامت پس از خود، دست مردم را باز گذارده و به راه‌هاى منطقى‌تر منتهى به انتخاب فقيه «مبسوط اليد» ديگر بسنده كند و از نفوذ و قدرت خويش در اين راه بهره نگيرد و نيز از بروز تصور عاميانه نظام موروثى سلطنتى در مورد نظام ولايت فقيه جلوگيرى به عمل آورد. اما مورد بحث جايى است كه ضرورت‌ها حاكمند و مسئله از مقوله «مما لا بدمنه» است كه در اين صورت چه از باب ولايت و چه از باب وكالت، امرى اجتناب‌ناپذير براى فقيه «مبسوط اليد» تلقى خواهد شد و اين مسئله نيز كه در ابتدا در قلمرو حوزه ولايت به شمار مى‌رفت، اكنون با صدق عنوان «مما لابد منه» به حوزه امور حسبى افزوده خواهد شد و تمامى كسانى كه اختيارات فقيه را در قلمروى وسيع «مما لابد منه» پذيرفته‌اند، بايد ناگزير چنين اختيار و حتى وظيفه‌اى را براى فقيه منظور كنند كه مانند ساير موارد ضرورى به اين ضرورت نيز پاسخ مثبت داده و به اين نياز عمومى هم تن در دهد.

لازم به تأكيد است كه در صورت عدم نياز به تعيين قائم‌مقام و يا ولايتعهدى و حتى ضرورت واگذارى تعيين فقيه بعدى به روش‌هاى طبيعى و شرعى ديگر بنابر هر دو نظريه، اقدام فقيه موجود براى چنين امورى خارج از اختيارات وى خواهد بود. زيرا إعمال ولايت و وكالت موكول به احراز مصلحت در مورد تصرف ولايى و تصرف وكالتى است و از اين نقطه‌نظر فرقى بين دو نظريه وجود ندارد.

و - احكام حكومتى:

منظور از احكام حكومتى اوامر، حكومتى خاصى است كه به‌طور موقت توسط فقيه «مبسوط اليد» بيشتر در زمينه احكام و مقررات حاكم صادر و مردم ملزم به رعايت آن مى‌شوند.

اين اوامر به لحاظ اينكه شرعا اطاعت از فقيه جامع الشرايط بر مردم واجب است، حكم شرعى نيز محسوب مى‌شود. اما به عنوان اولى در واقع يك حكم حكومتى است كه حتى ممكن است با احكام شرعى تعارض، تزاحم و متضاد باشد.

در احكام حكومتى، ماهيت سياسى بيش از خصوصيت حقوقى حاكم است و اصولا حكم حكومتى با وجود اين كه حكم ناميده مى‌شود، اما از مقوله افتاء خارج است و در صدور احكام حكومتى گرچه منابع فتوا يعنى ادله اربعه مورد توجه فقيه قرار مى‌گيرد، اما استنباط از ادله خاص مورد حكم انجام نمى‌گيرد و چه بسا كه اصولا مورد حكم حكومتى از قبيل «مالا نص فيه» باشد و حكم شرعى به مفهوم مصطلح در آن مورد، وجود نداشته باشد.

اين سخن بدان معنا نيست كه فقيه در صدور حكم حكومتى به منابع فقهى مسئله رجوع نمى‌كند و مبانى استنباط را رعايت نمى‌كند بلكه بدان معنا است كه معيار استنباط حكم شرعى در مقام افتاء با ملاك عمل در صدور حكم حكومتى متفاوت است و منابع هر كدام با ديگرى فرق دارد چنانكه فقيه در مقام استنباط احكام اوليه هرگز مقوله‌هايى چون مصالح اجتماعى و ضرورت‌هاى حاكم و تنگناهاى موجود را در نظر نمى‌گيرد. هر چند كه ممكن است به دليل همين