مصلحت‌ها و ضرورت‌ها عمل به احكام اوليه را متوقف و يا بر اساس قواعد فقهى به احكام ثانوى مغاير تبديل كند.

احكام حكومتى بيشتر از مصلحت در رابطه با موجوديت اسلام و يا اوضاع جامعه اسلامى نشأت مى‌گيرد و منظور از مصلحت كه مبناى صدور حكم حكومتى است، مصلحت شخصى يا گروهى نيست و در واقع خود از مصاديق امور عمومى و حسبه است كه در ضرورت‌ها و تنگناها بايد مسئول يا مسئولان امور عمومى و حكومتى بايد براى خروج از بحران و تنگناها و ضرورت‌ها تصميم بگيرند و جامعه را نجات دهند.

اين تصميم‌گيرى يا مصلحت انديشى قانونى و حكم حكومتى ممكن است در مواردى صورت بگيرد كه فاقد حكم شرعى است و از مصاديق «مالا نص فيه» و قلمروى اراد شريعت اسلام باشد و ممكن است درباره امرى باشد كه در آن حكم شرعى مشخص وجود دارد كه به‌طور موقت جاى خود را به حكم حكومتى مى‌دهد.

احكام حكومتى گرچه ماهيتاً ولايى هستند و اغلب در قلمروى ولايت مطلقه فقيه مطرح مى‌شود ولى مى‌توان گفت كه نظريه وكالت نيز ناگزير از قبول آن است. زيرا كه، بنابر فرض، احكام حكومتى مربوط به مواردى است كه مصداق بارز «مما لابد منه» و امور حسبى به شمار مى‌رود.

نهايت آنكه طرفداران نظريه وكالت همين اختيار را براى فقيه از باب وكالت از امام معصوم (ع) قائل مى‌شوند و تغيير عنوان ولايت به وكالت، تأثيرى در داشتن اختيار صدور احكام حكومتى براى فقيه نخواهد داشت، تا جايى كه صدور چنين احكام و فرامينى از ضرورت‌ها و «مما لا بد منه» تشخيص داده مى‌شوند.

احكام حكومتى به اين معنا اختصاص به قلمرو حكومت اسلامى و فقيه «مبسوط اليد» ندارد و اين نوع بازتاب‌هاى حكومتى در ضرورت‌ها و تنگناها در همه حكومت‌هاى متعارف دنيا حتى در دولت‌هاى لائيك و الحادى نيز متداول است و از آن به اختيارات ويژه رييس دولت و يا حق قانونگذارى موقت در نبود قوه مقننه و نظاير آن تعبير مى‌شود كه در نظام‌هاى رياستى دنيا امرى متداول و قانونى تلقى مى‌شود و در بسيارى از قوانين اساسى اين كشورها براى رؤسا و رهبران كشورها چنين امتيازى اعطا مى‌شود كه از ديد آنها هم، در واقع چنين اختيارات ويژه‌اى از امور حسبى به اصطلاح فقهى محسوب مى‌شود.

از مطالب مذكور، مى‌توان نتايج زير را به دست آورد:

1. ولايت به معناى تشريعى از مختصات ائمه (ع) 2. در تصدى امور عمومى و حكومتى ولايت، امرى اجتناب‌ناپذير است؛

3. ولايت حكومتى اختصاص به شئون دينى ندارد، در تمامى حكومت‌ها نيز امرى ضرورى تلقى مى‌شود؛

4. ولايت افتائى و قضائى براى فقها در عصر غيبت، ناقض اصل اختصاص ولايت به معصومين (ع) است؛

5. نظريه ولايت يا وكالت تفاوتى از نقطه‌نظر تعميم اختيارات فقيه ندارد؛

6. ولايت نواب خاص در عصر حضور خود نشانه تفويض ولايت بر نايبان عام است.

ترديد در تفويض ولايت به فقهاى جامع الشرايط به لحاظ اختصاص ولايت به ائمه (ع) از چند حالت مردود است:

نخست: بلحاظ نقص در تعميم به مواردى چون ولايت افتائى و ولايت قضايى كه به اتفاق فقهاى شيعه