به فقهاى جامع الشرايط تفويض شده و در زمان غيبت اين دو نوع ولايت بر آنان ثابت است.

دوم: ولايت به مفهوم تشريعى از خصوصيت امامت و زمامدارى و تصدى امور عمومى و حكومتى ناشى مى‌شود و ائمه (ع) نيز به همين لحاظ واجد ولايتند وقتى منشأ ولايت قابل تعميم باشد اصل ولايت نيز قابل توسعه است. چنانكه ولايت تكوينى در مورد آنان از خصوصيتى ناشى مى‌شود كه آن خصوصيت در ديگران وجود ندارد.

كلام امام على (ع) در توصيف اهل بيت كه فرمود:

«لايقاس بآل محمد (ص) من هذه الامة احد و لا يسوّى بهم... و لهم خصائص حق الولايه، و فيهم الوصيّة و الوراثه»: (5) به اين معنا است كه مفهوم جامع ولايت كه شامل وراثت و وصيت نيز مى‌شود از ويژگى‌هاى اهل بيت است و افزون بر اين، كلام امام (ع) در مقايسه با اهل زمان است كه بى شك در زمان حضور ولايت، امر اختصاصى ائمه (ع) محسوب مى‌شود. چنانكه در گفتارى ديگر فرمود: «و لاتصلح الولاة من غيرهم»؛ (6)

سوم: نواب خاص ائمه در زمان حضور از ولايت برخوردار بودند و امام (ع) در نامه خود به يكى از واليان نوشت: «فلقد احسنت الولاية وادّيت الامانة» (7) و در نامه به مالك اشتر تعبير به تزيين ولايتك كرده و در نامه به كميل، «وليناك» فرموده و در نامه به محمد بن ابى بكر، «انى قد وليتك» تعبير كرده است. (8)

منابع

1 - وسائل الشيعه 4/17-3؛ 2 - التنقيح و الاجتهاد و التقليد 423/1؛ 3 و 4 - همان؛ 5. نهج البلاغه /خ 291؛ 6 - همان /خ 144؛ 7 - همان / نامه 42؛ 8 - فقه سياسى 394/7-383.

ولايت در فتوا

فقيه مى‌تواند در احكام اوليه براساس ادله شرعيه و موازين فقهى و آنچه را كه استنباط كرده بيان كند و فتوا بدهد. در مورد احكام ثانويه نيز مى‌تواند مانند شرايط ضرورت، ضرر و حرج حكم خدا را اعلام كند. اطاعت مردم از فقيه جامع الشرائط در تمامى اين موارد وظيفه اسلامى است و اين نوع اختيار را «ولايت در فتوا» مى‌گويند.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منبع

فقه سياسى 259/1.

ولايت در قضا

فقيه عادل حق قضاوت دارد و براى اثبات حق، و فصل خصومت و اقامه عدالت، مى‌تواند دادگاه تشكيل دهد و براساس موازين اسلامى قضاوت كند؛ اين نوع اختيار را «ولايت در قضا» مى‌نامند.

مسئله دادرسى و قضاوت از اهم مسائل و اهداف رسالت انبياء است و نظر قضايى انبياء در اختلافات مردم حكم الهى غيرقابل تخلف است:

(إِنّا أَنْزَلْنا إِلَيْكَ اَلْكِتابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ اَلنّاسِ بِما أَراكَ اَللّهُ‌)(1).

اصولا قبول ولايت قضائى و حكم پيامبر (ص) علامت ايمان و بدون آن ايمان پذيرفته نيست:(فَلا وَ رَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتّى يُحَكِّمُوكَ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ)(2).

امامان در اين ولايت با نبى اسلام (ص) برابرند؛ زيرا قضاوت از وظائف اختصاص انبيا نيست و قرآن آن را از وظائف عمومى جامعه مى‌شمارد كه عهده دارد وظائف عمومى جامعه، امام است:(وَ إِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ‌)(3) و دلائل جانشينى امام نيز خود مبين آن خواهد بود.