responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 775

در حديث از امام صادق عليه السلام ولايت قضاء به امام عادل و عالم به احكام دادرسى، اختصاص داده شده است: اتقوا لحكومه انما هى للامام العالم بالقضاء العادل فى المسلمين نبى او وصى نبى (4).

با توجه به اصل اختصاص دادگرى به خداوند عادل و حكيم (ان الحكم الا الله) ولايت قضاء به انبيا و اوصيا و امامان تفويض شده و جز با اذن آنان تصدى اين امر خطير مشروع نيست.

ولايت اجراى حدود و تعزيرات متلازم با ولايت قضا است: (اقامه الحدود الى من اليه الحكم) (5)؛ و از خصائص امامت است: (لا يصلح الحكم و لا الحدود و لا الحجمه الا بامام) (6).

شيخ مفيد در كتاب مقنعه مفاد ادله را در اين زمينه چنين بيان مى‌كند:

اقامه حدود به كسانى تفويض شده كه از جانب خدا براى حكومت نصب شده‌اند و آنها امامان از اهل بيت پيامبرند و كسانى كه آنان به منظور انجام اين وظيفه نهضت نموده‌اند. و ائمه عليهم السّلام، نظارت بر اقامه حدود را به فقهاء شيعه (تا آنجا كه امكان دارد) تفويض كرده‌اند. (7 و 8)


منابع

1 - نساء / 105؛ 2 - نساء / 65؛ 3 - نساء / 58؛ 4 - وسائل الشيعه، 7/18؛ 5 - وسائل‌الشيعه 338/18؛ 6 - مستدرك وسائل الشيعه 220/3؛ 7 - وسائل الشيعه 338/18؛ 8 - فقه سياسى 322/2 و همان 259/1.

ولايت سياسى

ولايت سياسى به مفهوم اختياردارى اداره كشور و مديريت سياسى جامعه، همان وظيفه عمده‌اى است كه امروز بر عهده دولت‌ها و قواى حاكم در تشكيلات سياسى حكومت‌ها گذاشته شده و اغلب رؤساى كشورها و رهبران سياسى، مظهر و الگوى آن محسوب مى‌شوند.

سياست به اين معنا جزيى از مسئوليت‌هاى امامت است و سيره رسول اكرم (ص) و على عليه السلام خود گواه روشنى بر ثبوت چنين ولايتى براى پيامبر (ص) و امام (ع) است.

در قرآن از اين مقام و ولايت تعبير به ولى(إِنَّما وَلِيُّكُمُ اَللّهُ وَ رَسُولُهُ وَ اَلَّذِينَ آمَنُوا)(1) و يا ولى امر(أَطِيعُوا اَللّهَ وَ أَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَ أُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ‌)(2) شده است.

در روايتى از امام رضا (ع) در زمينه فلسفه «ولى امر» چنين آمده است:

«انا لانجد فرقه من الفرق و لامله من الملل بقوا و عاشورا الا بقيم و رئيس لما لابدلهم منه فى امر الدين و الدنيا فلم يجز فى حكمة الحكيم ان يترك الخلق بلا رئيس و هو يعلم انه لابدلهم منه و لاقوام لهم الا به فيقاتلون به عدوهم و يقسمون به فيئهم و يقيم لهم جمعتهم و جماعتهم و يمنع ظالمهم من مظلومهم». (3) يعنى از جمله دلائل نياز به ولى امر اين است كه ما هيچ گروه و ملتى را نمييابيم كه بتواند بدون رييس و رهبر و سرپرستى به حيات خود ادامه دهد. زيرا مردم در امور دين و دنيا نيازمند به چنين رهبر و سرپرستى هستند. ناگزير خداوند حكيم نيز مردم را بدون رهبر و سرپرست به حال خود رها نخواهد كرد. تا به رهبرى وى با دشمنانشان بجنگند و درآمدهاى عمومى را توزيع كنند و وحدت و اتحادشان حفظ و اجتماعاتشان (جمعه و جماعات) برپاگردد و جلو تعدى و ظلم ظالمان گرفته شود و امنيت مظلومان تأمين گردد.

اين حديث ضمن توضيح فلسفه نياز به ولى امر،

نام کتاب : فقه سیاسی نویسنده : عمید زنجانی، عباسعلی    جلد : 2  صفحه : 775
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست