ولايت سياسى و رهبرى امام را در مسائل سياسى كشور اسلامى بيان و ملازمه بين نياز به مسئوليت‌هاى اجتناب‌ناپذير و ولايت را روشن مى‌كند. (4)

منابع

1 - مائده / 55؛ 2 - نساء / 59؛ 3 - علل الشرايع 183/1؛ 4 - فقه سياسى 326/2.

ولايت غير استقلال← ولايت فقيه

ولايت فقهاى متعدد← مزاحمه فقيه لفقيه آخر

ولايت فقيه

ولايت (با فتح واو) كه در اصل به معناى قرب و نزديكى است، در لغت به معناى سرپرستى و پرورش و تصرف و محبت به كار مى‌رود؛ و كلمه ولايت (با كسره واو) اسم و به مفهوم امارت و رياست و نوع سلطه است.

در اصطلاح فقهى ولايت به معناى حاكميت و سلطه نفع رسانى و اجازه تصرف در امور ديگران طبق مصلحت آنهاست و از احكام وضعيه و داراى آثار و احكام فقهى است.

ولايت در فقه به معانى متفاوت و در موارد زيادى اطلاق شده است، از قبيل ولايت وكيل نسبت به مورد وكالت، ولايت مادر در مورد حضانت كودك، ولايت متولى نسبت به موقوفات تحت توليت او، ولايت ولى در مورد قصاص قاتل، ولايت پدر در برخى از مسائل فرزند خود و نيز ولايت جد پدرى، ولايت وصى نسبت به موارد وصيت، ولايت قيم در مورد صغار تحت قيومت او، و ولايت امام نسبت به ارث كسيكه وارث ندارد.

در تمامى اين موارد و نظائر آن گرچه ولايت با نوعى سرپرستى و سلطه و حاكميت همراه است، ولى همواره محدود به مصلحت مولى عليه است؛ و به همين دليل با حق، تفاوت اصولى دارد؛ زيراكه حق نوعى سلطه انتفاعى است به نفع صاحب حق، ولى ولايت سلطه‌اى است نفع رسانى و به نفع مولى عليه.

مواردى از ولايت، در فقه بصورت اجبارى مطرح مى‌شود؛ به اين معنا كه اعمال آن براى صاحب ولايت اجبارى است و نمى‌تواند از انجام آن سر باز زند، مانند ولايت وصى و ولايت قيم. و در برخى از موارد نيز به صورت اختيارى است و مى‌تواند از اعمال آن امتناع ورزد؛ مانند ولايت مادر بر حضانت فرزند كه مى‌تواند درخواست مزد كند؛ و ولايت وكيل بر ولايت ولى دم.

فقها ولايت ولى فقيه را در مواردى كه ثابت شده اجبارى و فرض مى‌دانند؛ به اين معنا كه فقيه بايد مسئوليت‌هايى را كه از ولايت مشروع وى ناشى مى‌شود، برعهده بگيرد. زيرا ولايت اجبارى قابل اسقاط نيست. ولى در برخى موارد قابل انتقال به غير است و ولى فقيه مى‌تواند برخى از مسئوليت‌ها را مانند موارد امور حسبيه برعهده افراد ديگر واگذار كند، و نيز مانند ولايت قضاء كه عده‌اى از فقها براى افراد غير فقيه، تصدى آن را مشروط به اذن و نظارت فقيه، تجويز كرده‌اند.

از اين روست كه برخى از فقها ولايت را به تناسب موارد آن به دو قسم «ولايت تصرف» و «ولايت اذن» تقسيم نموده‌اند.

و نيز ولايت به استقلالى و غير استقلالى تقسيم مى‌شود و منظور از ولايت استقلالى آن است كه ولى در اعمال ولايت احتياجى به اجازه ديگرى ندارد و مقصود از ولايت غير استقلالى آن است كه اعمال ولايت و تصرفات او موكول به نظر ديگرى است و بدون اجازه او نمى‌تواند متصدى اعمال ولايت شود.