بر اين اساس ولايت فقيه از يكسو غير استقلالى است، زيرا كه موكول به نظر و اجازه امام معصوم (ع) مى‌باشد؛ و از سوى ديگرى پس از صدور اجازه، استقلالى است. زيرا كه احتياجى به اجازه ديگرى ندارد؛ و تصرفات ديگران در مورد ولايت فقيه منوط به اذن فقيه است.

در فقه، پايه و اصل اوليه در مسئله ولايت آن است كه هيچ كسى بر ديگرى هيچگونه ولايتى ندارد؛ و براساس اين اصل، همه احكام و آثار ولايت در مورد همگان منتفى است. و اين اصل شامل همه معانى و مراتب ولايت مى‌شود و در هر مورد براى اثبات ولايتى احتياج به دليل شرعى يا عقلى داريم و ميزان و حدود ولايت را نيز بايد از دليل مشخص شرعى يا عقلى به دست آورد. (1)

دلائل عقلى و نقلى توحيد، ولايت خدا را به نحو مطلق ثابت كرده است. چنانكه دلائل عقلى و نقلى ديگرى هم در باب نبوت و امامت وجود دارد كه ولايت پيامبر (ص) و امام (ع) را به‌طور استقلالى در مورد تمامى شئون مربوط به زندگى مردم به اثبات رسانيده است؛ و همچنين مراتب و معانى خاصى از ولايت در برخى از موارد، مانند پدر نسبت به بعضى از امور فرزند، و قيم در مورد افراد تحت قيموميت و نظائر آن با دليل ثابت است كه مورد اتفاق فقهاست.

آنچه كه بيشتر موردبحث قرار گرفته مسئله ولايت فقيه در زمان غيبت و حدود آن است كه در ميان فقها همواره مورد بحث و اختلاف بوده است.

در اصل ثبوت ولايت براى فقيه، اختلافى در ميان فقها وجود ندارد؛ و از نظر دليل، مورد اتفاق همه فقهاست و اجتماع منقول و ماحصل در اين مورد به ثبوت رسيده است. بحثى كه فقها در اين زمينه مطرح كرده‌اند مربوط به حدود ولايت فقيه و موارد آن است. (2)

در اين مورد دو نظريه عمده ديده مى‌شود:

نظريه اول:

فقيه داراى ولايت استقلالى تصرف در امور عامه و مسائل جامعه و مردم است؛ و تصرف ديگران در امور مربوط به زندگى خصوصى و اجتماعى آنها منوط به اذن فقيه است، به همان‌گونه كه براى امام معصوم (ع) ثابت شده است. و اصل و قاعده ابتدايى در هر مورد از ولايت عامه كه ولى معينى ازطرف شرع مشخص شده، آن است كه ولايت آن برعهده فقيه جامع الشرايط است. جز در موارديكه منع شرعى درباره آن ثابت شود.

براساس اين نظريه، فقيه همه اختيارات امام معصوم (ع) را دارد، و ولايتى كه براى امام ثابت شده در مورد فقيه نيز ثابت است. مگر آنچه كه به دليل خاص از مختصات امام شمرده شده باشد؛ و چنين موارد اختصاصى نيز در حقيقت مربوط به جنبه ولايت و حاكميت امام نيست؛ بلكه به دليل جهات شخصى و شرافت مقام امامت است. حتى در مورد جهاد ابتدايى كه برخى از فقها از مختصات حكومت امام معصوم دانسته‌اند، مطلب به طور كامل روشن نيست و قابل تأمل است (3).

و هرگاه فقيه جامع الشرائط حكومت تشكيل بدهد همان ولايتى كه پيامبر اسلام (ص) در امر اداره جامعه داراست، او هم دارد؛ و بر همه مردم لازم است كه از او اطاعت كنند.

اين توهم كه اختيارات حكومتى رسول اكرم (ص) بيشتر از حضرت على (ع) بود، يا اختيارات حكومتى اميرالمؤمنين (ع) بيش از فقيه است، باطل و مردود است.

البته فضائل پيامبر (ص) بيش از همه انسان‌ها است؛ و بعد از آن حضرت، فضائل امير المؤمنين از همه بيشتر