است. اما فضائل معنوى بيشتر، اختيارات حكومتى را افزايش نميدهد. همان اختيارات و ولايتى كه پيامبر اكرم (ص) و ساير امامان معصوم صلوات الله عليهم، در تدارك و بسيج سپاه، تعيين واليان و استانداران، و گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند، خداوند همان اختيارات را براى حكومت فقيه قرار داده است.

نهايت اين‌كه، ولايت در رابطه با شخص معين نيست؛ روى عنوان عالم عادل ثابت است (4).

حضرت امام خمينى (قدس سره) در توضيح اين نظريه، اضافه مى‌كنند:

وقتى مى‌گوييم ولايتى را كه رسول اكرم (ص) و ائمه (ع) داشتند، بعد از غيبت، فقيه عادل دارد، براى هيچكس اين توهم نبايد پيدا شود كه مقام فقها همان مقام ائمه و رسول اكرم (ص) است؛ زيرا اينجا صحبت از مقام نيست؛ بلكه صحبت از ولايت، يعنى حكومت و اداره كشور و اجراى قوانين شرع مقدس كه يك وظيفه سنگين و مهم است، مى‌باشد؛ نه شأن و مقام برتر و غيرعادى. به عبارت ديگر ولايت مورد بحث، يعنى حكومت و اجراى قوانين الهى و اداره جامعه اسلامى، برخلاف تصورى كه بسيارى از افراد دارند، امتياز نيست؛ بلكه وظيفه‌اى است خطير.

ولايت فقيه از امور قراردادى و اعتبارى عقلائى است و واقعيتى جز جعل قانونى ندارد. وقتى كسى به عنوان ولى در موردى نصب مى‌شود، مثلا براى حضانت يا حكومت، ديگر معقول نيست در اعمال اين ولايت فرقى بين رسول اكرم (ص) و امام يا فقيه وجود داشته باشد. به عنوان مثال ولايتى كه فقيه در اجراى حدود و قوانين كيفرى اسلام دارد، در اجراى اين حدود بين رسول (ص) و امام و فقيه امتيازى نيست. حاكم، متصدى اجراى قوانين الهى است و بايد حكم خدا را اجرا نمايد؛ چه رسول اللّه (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) يا نماينده او يا فقيه عصر.

اين نظريه به فقهاى بزرگى مانند شيخ مفيد، شيخ طوسى، ديلمى، فاضل و شهيدين نسبت داده شده است.

و در ميان فقهاى متأخر شخصيت‌هاى برجسته‌اى چون مرحوم صاحب جواهر الكلام، علامه كاشف‌الغطاء، علامه نراقى، ميرزاى بزرگ شيرازى و مؤلف عناوين سيد محمد آل بحرالعلوم مؤلف كتاب بلغة الفقيه، آن را مورد تأييد قرار داده‌اند؛ و حضرت امام خمينى (قدس سره) اين نظريه را در آن حد، بديهى مى‌شمارد كه مى‌گويد:

قضيه ولايت فقيه، بعداز تصور اطراف و موضوع و محمول و مورد آن، به گونه‌اى واضح است كه از مسائل نظرى شمرده نميشود، و احتياجى به بحث و دليل ندارد (5).

نظريه دوم:

ولايت فقيه به صورت عام و مانند ولايت ائمه عليهم السلام نيست؛ بلكه فقيه در موارد خاصى ولايت دارد كه ادله فقهى بطور قطعى آن را به اثبات رسانيده است. مانند ولايت بر اموال مجهول المالك و ولايت بر امور حسبيه و نظائر آن.

بر اساس اين نظريه، بخشى از ولايت امام از فقيه سلب شده است؛ مانند اختيار جهاد ابتدايى. و بخشى به مقتضاى دليل قطعى براى فقيه ثابت شده است؛ مانند موارديكه ذكر شد، و بخشى ديگر مورد ترديد و بحث است كه يا دليلى در آن مورد وجود ندارد و يا ادله‌اى كه آورده شده، براى اثباتش كافى نيست. (6)

منابع

1 - بلغه الفقيه / 280 و عناوين مير فتاح / 352 و عوائد الايام نراقى / 185؛ 2 - بلغه الفقيه / 280؛ 3 - كتاب البيع (امام خمينى) 496/2؛ 4 - رساله ولايت فقيه (امام