خمينى) / 55؛ 5 - كتاب البيع (امام خمينى) 467/2؛ 6 - فقه سياسى 341/2-236.

ولايت فقيه (و انديشه سياسى)

اگر امتداد انديشه سياسى ولايت مطلقه فقيه را در شرايط مختلف جامعه پى بگيريم، ممكن است به حالت‌هاى مختلف اجتماعى و نظام‌هاى متفاوت سياسى برسيم كه احيانا تفاوت‌هاى ماهوى بين آنها وجود دارد.

1. در ابتداى پيروزى انقلاب اسلامى خط انديشه سياسى ولايت فقيه به رهبرى شخص امام (ره) كه نظريه پرداز انديشه ولايت فقيه بود، به نظامى منطبق با قانون اساسى مصوب 1358 منتهى شد.

اين نظام بر حاكميت مردم، آزادى‌ها و مشاركت مردم در تعيين سرنوشت جمعى تأكيد داشت و حاكميت را به نحو ابهام آميزى بين مردم و قواى سه‌گانه و رهبرى و نيز قدرت سياسى را بر سه محور اصلى به ترتيب مردم، دولت و رهبرى تقسيم كرده بود و در عمل ولايت مطلقه فقيه را در شش بند اصل 110 قانون اساسى محصور كرده و اختيارات وسيعى را براى مردم و دولت منظور كرده بود و در نهايت بيشترين بخش حاكميت در دست مردم و دولت باقى مانده و بخش اندكى از آن به مقام ولايت و رهبرى تفويض شده بود؛

2. با اعمال بازنگرى در قانون اساسى به سال (1368) اصل تقسيم حاكميت بين مردم، دولت و رهبرى بار ديگر تثبيت شد، اما با اضافه شدن بندهاى اصل 110 و كلمه مطلقه در اصل 57 در عمل تقسيم قدرت و حاكميت به نحو چشمگيرى در جهت افزايش اختيارات رهبرى تغيير يافت و مفاد افزايش اقتدارات رهبرى آن بود كه باوجود ابقاى حق حاكميت مردم و دولت، حرف آخر توسط رهبرى زده مى‌شود و ولى امر در صورت تشخيص مصلحت، توسط مجمع تشخيص مصلحت نظام كه بازوى اقتدار رهبرى است مى‌تواند معضلات نظام را حل و فصل كند؛

3. اگر در تجديد نظر آينده در قانون اساسى آنگونه كه اصل 177 پيش بينى كرده در امتداد قانون اساسى (1358) پيش برويم و به افزايش آزادى‌ها و محدود كردن قلمروى ولايت فقيه ادامه دهيم، با حفظ پيش‌فرض امضا و تأييد ولى امر، مى‌توانيم نويد يك جامعه مدنى با اختيارات و آزادى‌هاى وسيع مردم در تعيين سرنوشت جمعى اميدوار باشيم؛

4. اگر در آينده شرايط به گونه‌اى باشد كه امتداد حركت منتهى به بازنگرى سال (1368) را ايجاب مى‌كرد، ناگزير عواملى چون سرخوردگى ها از آزادى‌ها، ناكامى‌ها از انتخابات و نظام‌هاى پارلمانى و بالاخره افزايش اعتماد و ايمان مردم به رهبرى ممكن است موجب شود كه مردم خود بر افزايش اختيارات رهبرى و توسعه قلمرو حقوق عمومى و كاهش آزادى‌ها و محدوده حقوق خصوصى رضا دهند و به جز فرمان رهبرى عملى در زندگى فردى و اجتماعى انجام ندهند.

تجربه جامعه ولايى آرمانى به صورت آزمايشى نيز مى‌تواند انگيزه معقولى براى انتخاب اين راه‌حل به‌ظاهر غير عادى باشد؛

5. فرض هر كدام از حالات چهارگانه مذكور در شرايط فقدان پيش‌فرض مقبوليت مردمى و اتكاى نظام به آراى عمومى مى‌تواند صورت ديگرى از مسئله باشد كه ممكن است در جامعه اسلامى اتفاق افتد.

بدون ترديد تصوير جامعه ولايى به معنى صورت چهارم مسئله در چنين شرايطى كه مردم آمادگى پذيرش آن را ندارند امكان‌پذير نيست. زيرا بسيارى از آزادى‌ها كه در شرع در قلمرو حقوق خصوصى تضمين شده،