كنيم، امام (ره) در دوره جديدى كه ص توان از آن به دوره ششم ولايت فقيه تعبير كرد، قرار مى‌گيرد و با بازكشت به انديشه اصلى شيعه در ولايت فقيه، آن را بنياد اصلى نظريه سياسى خود قرار مى‌دهد و از درون آن نظريه انقلاب و نظريه نظام ساز جمهورى اسلامى را استخراج و براى استقرار آن خود شخصاً رهبرى انقلاب را بر عهده مى‌گيرد.

با توجه به اين سير تحول نميتوان انديشه سياسى ولايت فقيه را از ابتكارات امام (ره) به شمار آورد چنانكه خود بارها بر آن تأكيد كرده‌اند، «ولايت فقيه انديشه سياسى بنيادى تشيع در عصر غيبت بوده است.»؛ اما ابتكار و نوآورى امام (ره) در تئوريك كردن انديشه سياسى ولايت فقيه است.

منابع

فقه سياسى 361/10-359 و همان / 332-329.

ولايت فقيه (و عناصر آن) در انديشه سياسى امام خمينى (ره)← امام خمينى (ره)

ولايت فقيه انتخابى← انتخاب فقيه

ولايت فقيه انتصابى← انتصاب فقيه

ولايت فقيه در قانون اساسى

در اصل دوم قانون اساسى، امامت و تداوم رهبرى از راه اجتهاد مستمر به عنوان يكى ار پايه‌هاى عقيدتى نظام جمهورى اسلامى مشخص شد و همين پايه عقيدتى در اصل پنجم قانون اساسى بصورت برگردان قانونى و شكل عينى در ولايت امر فقيه عادل و با تقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر متجلى شده است.

زيرا در جمهورى اسلامى هرگاه ولايت و حاكميت در دست غير فقيه با شرايط فوق‌الذكر باشد، بى شك اين نظام برپايه اصل امامت وتداوم آن از طريق اجتهاد مستمر فقيهان واجد شرايط، نبوده و از مشروعيت الهى برخوردار نخواهد شد.

ولايت ولى و حاكميت فقيه واجد شرايط به دليل آزادى توأم با مسئوليت انسان در برابر خدا متكى به آراى عمومى هم خواهد بود زيرا حاكميت و ولايت فقيه گرچه در نهايت از حاكميت خدا نشأت مى‌گيرد ولى چون خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته و نميتوان اين حق الهى را از انسان سلب يا در منافع فرد و گروهى خاص قرارداد از اين رو ملت بايد ولى فقيه را شناخته و پذيرفته باشد كه حق حاكميت خود را از طريق او كه مشروعيت الهى هم دارد، اعمال كند.

در حقيقت اصل ولايت فقيه منتخب مردم كه از ويژگى‌هاى نظام جمهورى اسلامى است، حق حاكميت خدا و حق حاكميت مردم را يكجا به صورت منطقى (طولى) و مكتبى (حق حاكميت مردم اعطايى از جانب خداست) شامل مى‌شود.

الف - رابطه ولى فقيه جامع الشرايط با حكومت گاه بصورت نظارت و ولايت و دخالت غيرمستقيم است و گاه به طور مستقيم و مداخله عملى و به دست گرفتن زمام امور.

منظور از ولايت فقيه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نوع دوم ولايت است، زيرا مطالعه اصل يكصد و دهم قانون اساسى كه وظائف و اختيارات رهبرى را معين مى‌كند كه از آن جمله تعيين فقهاى شوراى نگهبان و نصب عالى‌ترين مقام قضايى كشور و برعهده گرفتن فرماندهى كل نيروهاى مسلح و تنفيذ حكم