رياست جمهورى است، نشانگر دخالت مستقيم و رابطه نه‌تنها نظرى بلكه عملى كامل خواهد بود؛

ب - امامت و ولايت فقيه تداوم امامت معصوم است كه در زمان غيبت حضرت ولى‌عصر عجل اللّه تعالى فرجه الشريف اختيارات امام معصوم را از نظر فتوا و تنفيذ احكام برعهده دارد.

بنابراين امامت بالاصاله حق اختصاصى امامان عليهم السلام و ولايت فقيه جامع الشرايط در زمان غيبت، امامتى اضطرارى و نيابتى است؛

ج - ولايت فقيه براساس قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران (اصل 107) كه از راه خبرگان رهبرى منتخب مردم برگزيده مى‌شود؛

د - ولايت فقيه يك نهاد حقوقى استثنائى و بى‌سابقه در تاريخ تدوين حقوق اساسى جهان تلقى مى‌شود، ولى بايد توجه داشت كه پديده سياسى جمهورى اسلامى كه مردم ما خواستار بنيانگيرى و استقرار آن شده‌اند هم پديده‌اى منحصر به فرد در تاريخ سياسى جهان است.

در قانون اساسى اهرمهاى كنترل متعددى پيش بينى شده كه مانع از سوء استفاده از قدرت در نظام جمهورى اسلامى است.

دقت در مواردى مانند شرايط سنگين رهبرى كه در اصل پنجم و يكصدوهفتم و يكصدونهم قانون اساسى پيش‌بينى شده و نيز نظارت فعال و همگانى كه در اصل هشتم و حاكميت مردم كه در اصل ششم و پنجاه و ششم ذكر شده و نظام شورايى كه در اصل هفتم آمده و تحديد سوء استفاده فردى و گروهى كه در اصل پنجاه و شش گفته شده و تصريحى كه در بند شش اصل سوم (محو هرگونه استبداد و خودكامگى و انحصارطلبى) شده، نشان مى‌دهد كه پندار منتهى شدن ولايت فقيه به نوعى استبداد فقها يا استبداد دينى، با قانون اساسى جمهورى اسلامى منطبق نبوده و احتمالى در حد ترس از كودتاست كه هيچگاه قانون اساسى نمى‌تواند آن را پيشگيرى كند، به ويژه كه در اصل 142 دارايى رهبر به وسيله رييس قوه قضاييه و در اصول 76 و 84 با كنترل پارلمانى ديده شد و در اصل 111 مسئله بركنارى رهبر توسط خبرگان پيش‌بينى شده است.

منبع

فقه سياسى 217/1-215.

ولايت محدود فقها

ولايت به معناى تصدّى امور ديگران به نحو تصرفات قهرى بر اساس مصلحت آنان، امرى شناخته شده در فقه اسلامى است و ولايت به اين معنا ريشه در صلاحيت فرد (عهده‌دار ولايت) و تشخيص مصلحت مورد ولايت دارد و بر اين اساس، ولايت با تصميم فردى اعمال نميشود و صلاحيت فرد عهده‌دار ولايت براى تصميم‌گيرى كافى نيست، بلكه بايد به نحو مصلحت به صورت موردى تشخيص داده شود و احراز آن، اغلب نياز به شور با صاحب‌نظران و خبرگان به صورت موردى دارد.

به هر حال تصدى برخى از امور مانند افتا، قضاوت، جمع‌آورى واجبات مالى و نظاير آنها به فقها تفويض شده و فقهاى جامع الشرايط به عنوان عهده‌دار ولايت در اين امور شناخته‌شده اند؛ بر اساس اين نظريه، دولت با مسئوليت فقها كه انجام امور مربوط به اين ولايت‌ها را بر عهده مى‌گيرد، داراى مشروعيت بوده و مى‌تواند از عنوان اسلامى برخوردار شود.

اين نظريه كه مشروعيت محدود و حاكميت شكننده يك دولت كوچك اسلامى را توجيه و تفسير مى‌كند، به عنوان قدر متيقّن نظريه فقهى ولايت فقيه شناخته‌شده و