مردم در برابر دعوت فقيه موظف به قبول و اجابت هستند و بايد گوش به دعوت فقيه فرا دهند و آنچه را كه وى مى‌گويد، پذيرا باشند. قرآن در اين زمينه به صراحت مى‌گويد:

(فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي اَلدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌)(2). از هر گروهى جمعى بايد براى تفقه در دين رهسپار شوند، تا به هنگام مراجعت، مردمشان را انذار نمايند كه شايد برحذر شوند.

بى شك اگر قبول و اجابت دعوت فقيه بر مردم واجب نباشد، وجوب دعوت و انذار براى فقها لغو و بى‌اثر خواهد بود.

مفاد وارث و خليفه و حجت بودن و ديگر تعبيراتى كه در روايات آمده، آن است كه مردم دعوت فقيه را بپذيرند و او را اجابت كنند.

عنى عليه السلام اجابت دعوت امام را يكى از وظائف جامعه و از حقوق امام بر مردم شمرده (و الاجابه حين ادعوكم) (3).

گفتار فقيه براى مسلمان و جامعه اسلامى حجت و سند است و دعوت او ازنظر اسلام رسمى بوده، و جامعه بايد او را بپذيرد و دعوتش را اجابت كند.

دليل حجت بودن پيامبر و لزوم قبول دعوت وى به دلائل عقلى است؛ و همين ولايت در مورد امام معصوم (ع) به دليل نقلى و دستور پيامبر است؛ و در مورد فقيه نيز نقلى و بنا به گفته امام (ع) و دستور صريح قرآن است،

2. فقيه مى‌تواند فتوا دهد

اظهارنظر در احكام الهى براى فقيه يك حق مسلم؛ و ولايت وى در اين مورد جاى هيچگونه ترديد نيست.

اصولا لزوم اجابت دعوت فقيه به معناى آن است كه او مى‌تواند براساس استنباط خود نظر بدهد و براساس نظر فتواى خويش، مردم را به امرى دعوت نمايد. ولايت افتاء فقيه شامل اظهار رأى در كشف احكام كلى شريعت و بيان حكم شرعى در موارد عناوين ثانوى و احكام حكومتى نيز مى‌شود (4).

چنانكه مقتضاى وارث انبياء، خليفه رسول خدا (ص)، و حجت از جانب امام (ع) بودن نيز آن است كه فقيه مى‌تواند رأى خود را در زمينه‌هاى مربوط به اين مسئوليت‌ها و احكام بيان كند؛

3. اختيارات قضايى فقيه

فصل خصومت و رسيدگى به تظلمات و شكايات و صدور حكم براى حل و فصل دعاوى از اهداف كلى و اصيل دعوت انبياء (5) و از خصائص امامت است؛ و شريعت اسلام اينگونه اختيارات قضايى را شايسته هر كس ندانسته و قصدى آن را مشروط به شرائط خاصى كرده است؛ و قضاوت و حكم صادر نمودن كسانى را كه فاقد صلاحيت لازم بوده‌اند، مردود و اطاعت از آن را برخلاف ايمان تلقى كرده است:(يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى اَلطّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ)(6). آنها مى‌خواهند از دادگاه طاغوت حكم بگيرند؛ در حاليكه به آنها امر شده بود نسبت به طاغوت و احكام وى كفر بورزند. على عليه السلام در مقام تأكيد به اين حقيقت خطاب به شريح قاضى مى‌گويد: يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه الانبى او وصى نبى او شقى (7).

در عصر غيبت امام معصوم اين مقام و مسئوليت برعهده فقيه عادل گذاشته شده؛ و حق دادرسى و اظهار رأى براى حل و فصل اختلاف‌ها و دعاوى به وى واگذار شده است. زيرا فقيه كه وارث پيامبران و خليفه پيامبر اسلام (ص) و حجت از جانب امام (ع) است، اين مسئوليت را نيز از امام (ع) برعهده خواهد داشت و